دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المؤمن عليهم، إلى التأكد من ثلاثة إجراءات أو أمور رئيسة عند بدء الخدمة ونهايتها، وهي التأكد من تسجيل المؤمن عليه، وسداد الاشتراكات عنه عند بدء الخدمة، وصرف المنافع التأمينية التي تُستحق عن مدة الخدمة، سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة أو تعويضاً إضافياً.
وقالت الهيئة إن الاشتراك في التأمين هو الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية، وعلى الرغم من أن جهة العمل هي جهة الاختصاص في تسجيل المؤمن عليه، إلا أن ذلك لا يعفي المؤمن عليه من ضرورة حماية حقوقه من خلال التأكد من تسجيله خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة في حال عدم تسجيله من قبل صاحب العمل حفظاً لهذه الحقوق.
وأوضحت أن شروط الاشتراك، هي ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً عند التعيين بموجب تقرير طبي عند التعيين، وأن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات جميع الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراك.
ويشمل لدى الهيئة جميع العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو العاملين في القطاع الخاص بالدولة، باستثناء العاملين منهم في الجهات الحكومية المحلية بإمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.
أما الأمر الثاني الذي على المؤمن عليه التأكد منه، فهو سداد الاشتراكات المستحقة عليه بمجرد التسجيل، حيث ينبغي على المؤمن عليه التأكد من نسب الاشتراكات المستحقة عليه وسدادها وفق النسب المقررة دون تحمل أي زيادات، وكذلك سداد هذه النسب على الأجور الحقيقية، وفي مواعيدها، لتجنب التأخير في إنجاز معاملة نهاية الخدمة فيما لو كانت جهة العمل قد تخلفت أو تأخرت عن سداد اشتراكات بعض الأشهر.
والأمر الثالث، هو أن هيئة المعاشات هي الجهة المخولة وذات الاختصاص في صرف مستحقاته التأمينية وليس جهة عمله، حيث تصرف الهيئة هذه المستحقات باعتبارها الجهة المعنية بالتأمين على الموظف واستقطاع الاشتراكات من راتبه لسداد مستحقاته التأمينية عند نهاية الخدمة، سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة أو تعويضات إضافية.
ولا تقتصر أهمية التسجيل ودفع الاشتراكات عن المؤمن عليهم على مسألة ضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية نحو المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة فحسب، فالمواطنون العاملون في القطاع الخاص الراغبون في الاستفادة من برنامج «نافس» ينبغي عليهم أن يكونوا مسجلين في الهيئة، ويتم دفع الاشتراكات عنهم من قبل جهة العمل في كل شهر، ويمكن للهيئة التحقق من قيام جهة العمل بذلك من خلال الربط الإلكتروني مع «نافس»، الذي يُظهر مدى التزام جهة العمل بتسجيل الموظف من عدمه، ومدى التزامها بدفع الاشتراكات شهرياً عن موظفيها.