حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة أنواع من الغرامات بحق المنشآت في حال التحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل الذي تثبته الوزارة.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنه في حال ثبوت واقعة التحايل على مستهدفات التوطين من جانب منشأة أو جهة عمل، فإنه يتم فرض غرامة إدارية في المرة الأولى بقيمة 100 ألف درهم، وفي المرة الثانية تزداد الغرامة الإدارية لتصل إلى 300 ألف درهم. أمّا في حال استمرار المنشأة في مخالفة التحايل، فإن المرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية يتم فيها فرض غرامة إدارية بقيمة 500 ألف درهم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يُطبّق على كل المنشآت غير الملتزمة مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، سواء فيما يتعلق بخفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من صور التحايل الذي تثبته الوزارة.
إلى ذلك، أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك ثلاثة إجراءات عاجلة سيتم اتخاذها بحق المنشآت التي يثبت تورطها في مخالفة «التوطين الصوري»، موضحة أن تلك الإجراءات تشمل قيام الوزارة بعدم احتساب المواطنين المذكورين بمحضر ضبط التوطين الصوري ضمن نسب التوطين المتطلب من المنشأة تحقيقها، وإلزام المنشأة سداد المساهمات وذلك عن السنوات التي أظهرت صورياً أنها حققت فيها نسب التوطين المطلوبة، وإلزام المنشأة تحقيق المستهدفات المطلوبة التي تجاوزتها نتيجة للتوطين الصوري.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن التوطين الصوري يُعرف بأنه تشغيل المواطن صورياً باستصدار تصريح عمل له وقيده على الشركة لغير الغرض المخصص لاستصداره وإبرام عقد عمل توافرت عناصره الشكلية، إلا أنه افتقد عناصره الأساسية في إثبات العلاقة التعاقدية الحقيقية، وذلك للتحايل على القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمل المواطنين في القطاع الخاص، أو بغرض الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالتوظيف أو التدريب، أو بقصد تحقيق المستهدف المطلوب من الشركة وفق القرارات المنظمة الصادرة عن الوزارة.
وشدّدت الوزارة على أنه سيتم تطبيق غرامة إدارية لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم بحق المنشأة التي يثبت قيامها بالتوطين الصوري عن كل حالة، وإحالة الشركة المخالفة إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة، وتخفيض تصنيف الشركة المخالفة إلى الفئة الدنيا في نظام الوزارة، فضلاً عن مطالبة الشركة المخالفة بتحقيق نسب التوطين الحقيقية، وتطبيق المساهمات المالية بمستهدفات التوطين بحق الشركات المخالفة. كما تشمل الإجراءات إيقاف انتفاع المواطنين المتورطين في المخالفة من مزايا «نافس»، واسترداد المنافع المالية التي حصل عليها المواطنون الموظفون صورياً.
وشرحت الوزارة في منشورات توعوية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الحالات التي تُعد توطيناً صورياً، وهي: قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية دون عمل حقيقي، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في الشركة نفسها، بحيث يكون الهدف التحايل على مستهدفات التوطين والانتفاع من مزايا برنامج «نافس».
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، محسن علي النسي، في مقال على موقع الوزارة، إنه على الرغم من محدودية حالات «التوطين الصوري» الذي لا يشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتية، فإننا في وزارة الموارد البشرية والتوطين نحرص على التصدي لهذه الممارسة السلبية من خلال منظومة متابعة ورقابة ذكية وميدانية، وبالتالي تطبيق العقوبات القانونية بحق مرتكبي هذه المخالفة بالتعاون مع برنامج «نافس» وفق تكامل الأدوار والمسؤوليات.
ودعا الكوادر الإماراتية إلى رفض أي عرض عمل يقود إلى عقد علاقة عمل صورية والإبلاغ فوراً عن مثل هذه الممارسات من خلال التواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني، مؤكّداً كذلك ثقة الوزارة بشركائها في القطاع الخاص وحرصهم على المشاركة الفاعلة في مسيرة التوطين الذي يُعد من الأولويات الوطنية التي تحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.
محسن علي النسي:
. نحرص على التصدي للممارسات السلبية من خلال منظومة متابعة ورقابة ذكية وميدانية.