عقد مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، اجتماعه الأول للعام الجاري، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة، في قصر الوطن في أبوظبي، حيث تمّت مناقشة نتائج برنامج «نافس»، بشأن تأهيل المواطنين ودعمهم وتمكينهم لشغل الوظائف في القطاع الخاص.
وأعلن المجلس أن عدد الوظائف التي تم شغلها في القطاع الخاص، بدعم من برنامج «نافس»، قد حقق نتائج فاقت التوقعات خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص 70%، بإجمالي بلغ أكثر من 50 ألف مواطن، كما بلغ عدد الملتحقين بالعمل في القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج نافس أكثر من 28 ألفاً و700 مواطن.
وبلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم المالي التي يوفرها «نافس» 32 ألفاً و566 مواطناً، إضافة إلى 1300 طالب وطالبة، ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي، و643 متدرباً ضمن برنامج كفاءات.
وبلغ عدد الشركاء المسجلين في منصة «نافس» 7017 شركة، وتمّ عرض 17 ألفاً و481 شاغراً وظيفياً عبر المنصة، إلى جانب توقيع 24 اتفاقية مع الشركاء الاستراتيجيين، منها ست اتفاقيات مع جامعات مشاركة ضمن برنامج دعم القطاع الصحي، وأربع اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين في القطاع شبه الحكومي، للتعهد بتوفير أكثر من 11 ألف وظيفة، عن طريق شركات التعهيد والموردين.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه أهم السياسات والقرارات التي تم إصدارها منذ انطلاق برنامج نافس، والتي كان لها الأثر الكبير في الوصول للنتائج الأخيرة، ومن أهمها: قرارات مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب مستهدفات التوطين وفرض مساهمات على المنشآت غير الملتزمة تحقيق النسب المستهدفة، وتحويلها إلى صندوق «نافس»، وإنشاء صندوق «نافس»، فضلاً عن القرار المتعلق بالمخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس»، والقرار الصادر بشأن تعديل بعض أحكام وشروط أهلية وانتفاع برامج «نافس».
كما استعرض المجلس نتائج تطبيق نسب مستهدفات التوطين في القطاع الخاص عن العام 2022، والتي تتمثل في رفع نسب التوطين بمعدل 2% من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً، حيث حققت 8897 شركة نسب النمو المطلوبة، بينما بلغت قيمة المساهمات الإدارية الإجمالية المطبقة بحق الشركات التي لم تلتزم بتحقيق نسب النمو المطلوبة نحو 400 مليون درهم.
واستعرض المجلس الآليات التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين في الكشف عن مخالفات سياسات التوطين، ونتائج منظومة الرقابة والامتثال بشأن الالتزام بالتوطين في القطاع الخاص لعام 2022، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم التأكد من وجود علاقة عمل صورية، بناء على نتائج منظومة التحقيق والمتابعة 227 حالة، كما تم فرض غرامة إدارية بحق المنشآت المخالفة، وتحويل 109 منشآت إلى الفئة الثالثة، ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وتمت إحالة 20 منشأة مخالفة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجزائية بحقها، وإيقاف حق الانتفاع من برنامج «نافس» لعدد 130 مواطناً، ويجري اتخاذ الإجراءات بشأن استرداد المبالغ.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الدراسات والخطط الاستراتيجية التي قام بإعدادها المجلس خلال 2022، والتي من أهم نتائجها خطط العرض والطلب لسوق العمل 2022-2026، وأهم القطاعات الأكثر جاذبية لتركيز جهود التوطين فيها، بالإضافة إلى أهم المبادرات والسياسات المقترح العمل عليها خلال 2023، لدفع عجلة التوطين في القطاع الخاص بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
كما استعرض مجلس الإدارة أهم نتائج المرحلة الأولى من حملة «نافس.. على طريقتك»، والتي تهدف إلى إبراز أهم قصص النجاح وتغيير المفاهيم حول بيئة العمل، والفرص المطروحة في سوق العمل الخاص، حيث تمت مشاركة أكثر من 101 قصة نجاح خلال 2022، من خلال وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي.
واعتمد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، خلال اجتماعه، مستهدفات التوطين في القطاع الخاص لعام 2023، والتي تصب في زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتشجيع وزيادة أعداد المواطنين المشاركين في المبادرات والبرامج، بما يسهم بشكل مباشر في زيادة التوظيف، في ضوء التزام الشركات المستهدفة تحقيق نسبة توطين المستهدفة لعام 2023.
كما اعتمد مجلس الإدارة إطلاق «مجلس شباب نافس»، تحت إشراف ورعاية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بهدف إيجاد منصة للتواصل المستمر مع فئة الشباب في القطاع الخاص، وليتمكن الشباب من الإسهام في دعم برنامج «نافس»، من خلال المشاركة في المبادرات والحلقات الحوارية، ومشاركة قصص النجاح والإنجازات التي تحققت في القطاع الخاص، بهدف تغيير المفاهيم، والاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم وأفكارهم الإبداعية في إعداد وتصميم وتوجيه مشاريع ومبادرات وبرامج جديدة، وتحديد التحديات التي تواجه الشباب في العمل في القطاع الخاص، واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها.
واعتمد مجلس الإدارة أيضاً النموذج التشغيلي الجديد لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، لتمكين المجلس من القيام بدوره المطلوب للمرحلة القادمة، والاستمرار في متابعة أداء تنفيذ برامج نافس، بالإضافة إلى دوره الاستراتيجي في إعداد ومتابعة السياسات والأنظمة والشراكات والدراسات والتقارير الاستراتيجية المتعلقة بعمل المواطنين في القطاع الخاص، وحملات تغيير المفاهيم.
حضر الاجتماع كل من وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ووزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ووزيرة الدولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ورئيس دائرة المالية في أبوظبي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية غنام المزروعي.
• 32566 مواطناً استفادوا من برامج الدعم المالي، و1300 طالب وطالبة ببرنامج تطوير كوادر القطاع الصحي، و643 متدرباً ببرنامج كفاءات.
• 400 مليون درهم قيمة المساهمات الإدارية الإجمالية المطبقة بحق الشركات التي لم تلتزم تحقيق نسب النمو المطلوبة.
• زيادة غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في «الخاص» بنسبة 70%، وبأكثر من 50 ألف مواطن.
• القرارات تستهدف خلق 24 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص خلال 2023.
حثّ الشركات على طرح وظائفها من خلال «نافس»
أشار الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية غنام المزروعي، إلى أنّ المجلس يسعى إلى ترجمة توجهات القيادة، من خلال الهدف الأسمى، والمتمثل في تأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، وحث الشركات على طرح وظائفها من خلال منصة نافس.
وأكد رضا مجلس الإدارة عما تحقق من نتائج حتى الآن، مشيراً إلى أن المجلس يسعى لتحقيق المزيد من النتائج والإنجازات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعاون وتفهم الشركات في القطاع الخاص، والتي كان لها دور فيما تحقق من إنجازات.
وأشار إلى أن مجلس «شباب نافس» الذي أعلن مجلس الإدارة إطلاقه سيكون فرصة لسماع رأي الشباب في برامج ومبادرات «نافس»، وتلقّي مقترحاتهم والوقوف على أي معوقات قد تواجههم.
وقال إن المجلس سيكثف جهوده خلال الفترة المقبلة لإعداد وتطوير السياسات والخطط والدراسات الاستراتيجية، إضافة إلى متابعة سير تطبيق برامج نافس، ووتيرة توظيف المواطنين، ومنحهم الفرصة للعمل في وظائف تتلاءم مع إمكاناتهم ومؤهلاتهم، وقادرة على تلبية المتطلبات المستقبلية، بما ينسجم مع المرحلة المقبلة، وما ستشهده الدولة من تطور في مختلف المجالات.