أفادت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بأن المواطنين الراغبين في تبادل الأراضي الممنوحة لهما، غير مطالبين بدفع سوى رسوم إصدار الخرائط، وقيمتها 250 درهماً، ويتم التبادل بالموافقة التامة بين الطرفين، مع التحقق من شروط وضوابط عدة لعملية التبادل.
وأشارت المؤسسة، في مقطع فيديو نشرته، أخيراً، إلى أن تبادل منح الأراضي أو المنح السكنية يتطلب في البداية موافقة بين طرفي التبادل، ومن ثم يتم تطبيق الإجراءات اللازمة من خلال المؤسسة، حيث يستطيع المواطن الراغب في تبادل منحة الأرض أو السكن الجاهز، الدخول على خدمة «تبادل المنح» عبر تطبيق «دبي الآن»، للتعرف على الأراضي والمساكن التي يرغب أصحابها في تبديلها.
وأكدت المؤسسة الحرص على تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تبادل المنح، من خلال منصة «إماراتي»، وهي منصة خدمات المواطنين، حيث يستطيع المواطن الدخول من خلال هذه المنصة على تطبيق «دبي الآن»، باستخدام الهوية الرقمية، حيث يتعرف عليه التطبيق تلقائياً كمواطن إماراتي.
وأوضحت المؤسسة أن المواطن يختار الأرض التي تناسبه من خلال المعروض على تطبيق «دبي الآن»، ويرسل لصاحبها طلب الاهتمام بالتبادل، وفي حال اتفق الطرفان على التبادل، تتم الإجراءات من خلال المؤسسة، حيث يوقع الطرفان اتفاقية تبادل بين الطرفين وذلك بالتوقيع الرقمي، ومن ثم تدرس جهات الاختصاص طلب التبادل، والتحقق من استيفائه جميع الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، وفي حال توفر الأراضي السكنية أو المساكن الجاهزة محل المبادلة واستيفاء الشروط المحددة، تصدر المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة، الموافقة على طلب المبادلة من خلال منصة «إماراتي».
وتشترط الخدمة أن تكون الأراضي السكنية التي ستجري مبادلتها خالية من أي موانع قانونية أو حقوق للآخرين تحول دون إتمام عملية التبادل (حقوق عقارية أو رهن)، وأن تكون الأراضي غير مقسمة وخالية من أعمال البناء، وأن يكون مقدم المنحة حاصلاً عليها بصورة فردية.
ولفتت المؤسسة إلى أن الهدف من تطبيق خدمة تبادل المنح الإسكانية، هو تنظيم تبادل المنح بالتنسيق مع الجهات الشريكة والداعمة لها، مع التأكيد على جميع الأمور القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف المستفيدة منها.
• خدمة التبادل تشترط أن تكون الأراضي السكنية التي تجري مبادلتها خالية من موانع قانونية.