قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام ورشة إصلاح سيارات بأن تؤدي إلى مالك سيارة مبلغاً قدره 25 ألف درهم، تعويضاً عن سوء تنفيذ المدعى عليها أعمال تحديث وتعديل سيارة المدعي.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد ورشة إصلاح سيارات، طالب فيها إلزامها بردّ 41 ألفاً و500 درهم، وإلزامها بسداد 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي أصابه، مع تحميل المدعى عليها رسوم ومصروفات الدعوى، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليها على تعديل سيارة يملكها وتحديثها من موديل 2014 إلى موديل 2023، بحيث يشمل التعديل الشكل الخارجي (الهيكل)، وتنجيد السيارة من الداخل، بقيمة قدرها 35 ألف درهم، ومبلغ 4000 درهم عن الإضاءة، ليكون الإجمالي 39 ألف درهم، مع ضمان لمدة خمس سنوات، إلا أن المدعى عليها تأخرت في تسليم السيارة في المدة المحددة، وبعد التسلم ومعاينة وفحص السيارة، تبيّن وجود عيوب في السيارة قيمتها 35 ألف درهم، وفق تقرير الفحص والمعاينة الصادر عن أحد مراكز تصليح السيارات، وعند إعادة السيارة لإصلاح العيوب امتنعت عن إجراء أي إصلاح، فيما قدم المسؤول عن المدعى عليها مذكرة جوابية، طلب في ختامها رفض الدعوى.
وأظهر تقرير الخبير الفني المنتدب من المحكمة، أن الورشة المدعى عليها قامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، ولكن بسوء مصنعية، وأنه يتطلب إعادة إصلاحها على حسابها، وإعادتها إلى الاتفاق المبرم، الذي يشمل ضماناً لمدة خمس سنوات، أو تعويض المدعي بمبلغ 25 ألف درهم عن إصلاح السيارة في حال سوء مصنعية التنفيذ.
وخلال نظر الدعوى، استدعت المحكمة الخبير المنتدب للاستيضاح عن تقدير صيانة المركبة محل النزاع، فأفاد بأن تقدير الصيانة جاء بشكل عام شامل كامل القطع، وهو في كل الأحوال لا يقل عن 20 ألف درهم، ولا يزيد على 25 ألف درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن من المتعارف عليه أن تنفيذ الأعمال محل العقد، ولو شابها بعض العيوب، لا يترتب عليه أحقية المدعي في استرداد كامل المبلغ المسدد في ظل عدم الاتفاق على ذلك، ما لم يثبت أن العيوب قد أعدمته نفعاً أو حالت دون الانتفاع بالمحل محل التعاقد، وهو ما لم يثبت في الأوراق، ومن ثم يستحق المدعي المبلغ الذي قدرته الخبرة تعويضاً عن سوء المصنعية، دون رد كامل المبلغ المسدد للمدعى عليها، مشيرة إلى أن المبلغ الذي قدّره الخبير يشمل التعويض الجابر للأضرار الناتجة عن سوء المصنعية، ومن ثم ينتفي محل طلب المدعي الحكم بتعويض إضافي، إذ إن سوء المصنعية وفقاً لتقرير الخبرة يقتصر على نواحٍ تجميلية، ولا يفيد عدم إمكانية الانتفاع بالمركبة، كما لم يثبت تأخر المدعى عليها في تسليم السيارة أو فوات انتفاع المدعي بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 25 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
• المدعى عليها تأخرت في تسليم السيارة خلال المدة المحددة، وبعد التسلم والمعاينة وفحص السيارة تبيّن وجود عيوب فيها.