تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة، تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة في التبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي، بالتزامن مع منتدى دبي – الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار، وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون، إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليارات دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفي ما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023-2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح، يعزز مكانتها كواحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند إلى توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2026، وهي نسبة تفوق نظيرتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد، يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسة، أولها الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية التي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً، وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
وارتفعت تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع جمهورية الهند في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بنسبة 20.5% في عام 2024، لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم، مقارنة بـ199.3 مليار درهم في 2023، في مؤشر واضح على إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في توسيع دائرة الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، استناداً إلى التطور الإيجابي المطرد في العلاقات الاقتصادية، وانطلاقاً من الرؤى المشتركة حول التركيز على تنمية القطاعات الجديدة الداعمة للنمو المستدام في البلدين.
وكانت دولة الإمارات وقعت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند في فبراير 2022، ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الأولى للهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يكون للاتفاقية أثرها في زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وقد جاءت دولة الإمارات خلال عام 2023 رابع أكبر جهة استثمار أجنبي في الهند، بإجمالي استثمارات بلغت قيمته 3.35 مليارات دولار ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022، فيما سجلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار، بما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 معاً.
. الإمارات رابع أكبر جهة استثمار أجنبي في الهند، بإجمالي استثمارات 3.35 مليارات دولار في عام 2023.