حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً مهارياً فأكثر، من عدم الالتزام باستيفاء مستهدفات التوطين نصف السنوية المقررة عليها والبالغة نسبتها 1% من إجمالي العمالة الماهرة المسجلة لديها، مؤكدة أنه «لم يتبق أمام المنشآت غير الملتزمة سوى 24 يوماً على الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين»، مشيرة إلى تحصيل غرامة تبدأ من 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، ابتداء من أول يوليو المقبل. وأكدت الوزارة في فيديو إرشادي بثته على صفحاتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، أنه بمجرد انتهاء الموعد المحدد لاستيفاء المنشآت مستهدفات التوطين، ستبدأ إجراء مراجعة لالتزام المنشآت المستهدفة، وفرض الإسهامات المالية على المنشآت غير المستوفية نسبة التوطين 1% نصف السنوية، إضافة إلى الإسهامات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة.
وشرحت أن الآلية الجديدة لتحقيق مستهدفات التوطين تستهدف ضمان استمرارية توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استيفائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
ودعت الوزارة جهات العمل في القطاع الخاص إلى الانضمام إلى برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لمساعدة المنشآت المستهدفة على تحقيق نسب نمو التوطين المطلوبة، من خلال رفدها بالكوادر الإماراتية المؤهّلة للعمل في الوظائف المهارية، موضحة أن المنصة تقدم حزمة دعم وحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، وفقاً لأهداف برنامج «نافس»، بما ذلك الانضمام إلى نادي شركاء التوطين الذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى، ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وبالتالي الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.