أفادت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بأن قيمة التداولات العقارية في الإمارة، خلال العام الماضي بلغت 24 مليار درهم، منها 16.2 مليار درهم قيمة استثمارات مواطني الدولة، مقابل 1.4 مليار درهم استثمارات خليجية، لافتة إلى أن قيمة الاستثمارات العربية بلغت نحو 4.2 مليارات درهم، فيما بلغت استثمارات مواطنو الدول الأخرى 2.2 مليار درهم.
وأشارت الدائرة خلال بيانات نتائج التقرير السنوي للدائرة التي أصدرته اليوم، إلى أن معاملات البيع سجلت نمواً بنسبة 15.3% مقارنة بمعاملات 2021، عبر إجراء 7,267معاملة، بينما بلغ إجمالي معاملات الرهن 4.648 الاف معاملة بقيمة 10.1 مليارات درهم.
وبدوره، قال مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن النتائج الإيجابية التي حققها القطاع العقاري في الإمارة تترجم توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لافتا إلى أن استقرار السوق العقاري خلال العام الماضي يؤكد ثقة المستثمرين بقوة ومتانة اقتصاد الإمارة، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ودوره الحيوي في المحافظة على مكانة الإمارة وجهة مثالية للسكن والاستثمار”.
وأوضح أن “نتائج القطاع العام الماضي تعكس دوره البارز في تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، واستقطاب الاستثمارات الكبرى التي تسهم في ترسيخ نهضتها العقارية والعمرانية وتطوير الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد”.
وأشار إلى أنه “تم دعم القطاع بمجموعة جديدة من المشاريع الكبرى، التي دخلت السوق، رافقتها حزمة إضافية من التشريعات العقارية الصادرة في 2022، والتي أتاحت للأجانب من غير المواطنين والخليجيين خيارات واسعة لتملك العقارات بكل أنواعها واستخداماتها في مناطق ومشاريع التطوير العقاري في الشارقة، وفق شروط وضوابط محددة”.
وأظهر التقرير الذي أصدرته الدائرة ، ارتفاع المعاملات العقارية 8.6%، بعد أن وصل إجمالي عدد المعاملات المنفذة إلى 91.507 ألف معاملات، مقارنة بـ 84.238 ألف معاملة في 2021، شاملة مختلف المعاملات العقارية، وغطت التصرفات العقارية المنفذة مساحة 67 مليون قدم مربعة، وتوزعت معاملات البيع على 198 منطقة بمختلف مدن الإمارة، حيث تصدرت منطقة مويلح التجارية بمدينة الشارقة قائمة هذه المناطق بعدد 1,832 معاملة بيع، وبإجمالي تداول قيمته نحو 1.7 مليار درهم، وبعدها منطقة الخان بـ 911 معاملة، وبقيمة 849.8 مليون درهم.
وبلغت العقارات السكنية، التي تم التداول عليها من خلال معاملات البيع 5.373 عقاراً، بما يشمل الأراضي السكنية بأنواعها والشقق، ومثلت هذه العقارات 73.9% من الإجمالي، وتم التداول على 807 عقارات تجارية متنوعة، أما الأراضي الصناعية التي تداول عليها المستثمرون فبلغت 760 عقاراً، وتمثل 10.5% من إجمالي العقارات، بينما تم التداول على 327 عقاراً زراعياً بحصة 4.5%..
وارتفع عدد جنسيات المستثمرين في العقارات في إمارة الشارقة إلى 85 جنسية مقارنة بعدد 77 جنسية في العام 2021، وبلغ إجمالي عدد المستثمرين من كل الجنسيات 17.931 ألف مستثمراً، منها 12.948 ألف مستثمراً من مواطني دول الخليج العربي، و3.725 مستثمراً من الجنسيات الأخرى..