استعرض وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أمام المجلس الوطني الاتحادي، مهمة وزارة المالية في توجيه الموارد المالية للاتحاد، بهدف تحقيق مستهدفات التنمية، وضمان سعادة شعب الاتحاد، والمساهمة في توفير الأمن والعيش الكريم وجودة الحياة لأبناء الوطن، موضحاً أن العام الماضي شهد العديد من المشاريع والاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير، خلال جلسة المجلس التي عقدت صباح اليوم، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية 2023، أن البيانات المالية الموحّدة للحكومة الاتحادية في 2023، أظهرت إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم، مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كافة القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم.
وبيّن الوزير أن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 22.9 مليار درهم، مع تعيين 2248 مواطناً، وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.3 مليارات درهم لضمان جودة حياة أفضل لكافة أطياف المجتمع.
وقال: “فيما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها، كما تم صرف أكثر من 5.3 مليارات درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية وفقاً لأهم المعايير العالمية وبما يتواءم مع رؤية الدولة بأن تصبح دولة الإمارات من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن إنفاق الحكومة 10.6 مليارات درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي، إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجاً لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة حيث تنظر الدولة إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.
ووفقاً للوزير صرفت الحكومة الاتحادية 7.8 مليارات درهم في قطاع الدفاع والأمن، لتطوير قدرات الدفاع العسكري والأمن العام، وذلك بما يكفل سلامة الوطن وصون مكتسباته وحماية أبنائه والمقيمين على أرضه. حيث يبقى الأمن والأمان من الميزات الاستثنائية في دولة الإمارات.