أكد رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي، محمد بن غاطي، أن لدى الشركة نحو 20 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء حالياً، مشيراً إلى أن حصتها من حيث تسليم المشروعات منذ بداية العام الجاري وصلت إلى 20% من حيث القيمة السوقية للعقارات في دبي ككل، حيث قامت بتسليم أكثر من 4000 وحدة سكنية منذ بداية العام.
وذكر بن غاطي لـ«الإمارات اليوم»، خلال مشاركته في فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، في دبي، أمس، أن الشركة تعمل حالياً على إطلاق مشروعات جديدة قبل نهاية السنة.
وقال: «سنطلق مشروعات، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في مناطق مثل قرية جميرا والجداف وغيرهما، ونتطلع إلى التوسع في مناطق جديدة في الميدان وند الشبا ونخلة جميرا».
وأشار إلى أن الشركة رصدت مبالغ للاستثمارات المستقبلية في دبي، واستحوذت على عدد من الأراضي، لافتاً إلى أن مشروعاً واحداً في منطقة الميدان، تبلغ قيمته الاستثمارية نحو 25 مليار درهم، في إطار خطط التوسع المستمرة للشركة في الإمارة.
وأضاف بن غاطي أن السوق تشهد ارتفاعاً كبيراً في تملك البريطانيين للعقارات بدبي، وهو ما دفع الشركة إلى افتتاح مكتب في لندن، موضحاً أن هناك توجهاً متزايداً بين المستثمرين والأثرياء البريطانيين لنقل جزء أو كامل ثرواتهم إلى دبي، حيث يستثمر جزء منهم في العقارات، بينما ينتقل جزء آخر للعيش في الإمارة.
وبيّن أن الجنسية البريطانية تأتي في المرتبة الثانية، بعد الهند، بين أكثر الجنسيات شراء لمشروعات الشركة، إلى جانب طلب كبير من أوروبا الغربية من دول مثل فرنسا وألمانيا، مرجعاً ذلك إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة في دبي.
وأوضح أن سعر القدم المربعة في دبي يعادل في المتوسط ثلث سعر القدم في لندن، ما يعزز جاذبية الإمارة مركزاً اقتصادياً ووجهة للسكن والاستقرار وحاضنة للإبداع والتميز، وبشأن بحث طرح الشركة للاكتتاب العام، قال بن غاطي: «ندرس الفرص وندرس الأوقات، لكنني لا أستطيع حالياً التأكيد بأننا مقبلون على هذا الشيء».
وكشف أن محفظة الشركة العقارية تتجاوز 70 مليار درهم، مستهدفة الوصول إلى 100 مليار درهم خلال عام ونصف العام المقبلين، متوقعاً أن تسجل أسعار العقارات في دبي نموّاً بمعدل يراوح بين 5 و7%، خصوصاً في المناطق التي تم اكتمال البناء في معظم أجزائها، مثل وسط دبي، والخليج التجاري، والجداف، حيث يقل المعروض ويزداد الطلب.
بن غاطي:
• هناك توجّه متزايد بين المستثمرين والأثرياء البريطانيين لنقل جزء أو كامل ثرواتهم إلى دبي، حيث يستثمر جزء منهم في العقارات، بينما ينتقل جزء آخر للعيش في الإمارة.