أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية ضبطت 2655 مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى أمس، بينها 995 مخالفة بحق شركات خاصة، ثبتت مخالفتها قرارات التوطين، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ«التوطين الصوري»، إضافة إلى 1660 حالة «توطين صوري» تم إثباتها بحق مواطنين.
وقالت الوزارة إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج «نافس»، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً، إضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، متعهدة بمواصلة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.
وأكدت الوزارة أنه في حال قيام أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص بـ«التوطين الصوري» ومخالفة قرارات التوطين ومبادرات وبرامج برنامج «نافس»، يتم تغريمها 20 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثانية، وتصبح 100 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثالثة أو ما يزيد، لافتة إلى أنه عند ثبوت تورّط المنشأة، بارتكاب مخالفة «توطين صوري»، لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسب التوطين المطلوب من المنشأة تحقيقها كل نصف سنة، على أن تلتزم المنشآت المخالفة سداد أي إسهامات مستحقّة عن مستهدفات التوطين (بأثر رجعي) عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة «صورياً» أنها حقّقت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
ووفقاً للوزارة فإنه في حال ثبوت تقديم أي منشأة مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات، أو المنافع الخاصة بـ«نافس» تتم مخالفتها بمبلغ 20 ألف درهم عن كل حالة في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة في المرة الثانية، بينما تصل إلى 100 ألف درهم عن كل حالة في المرة الثالثة أو ما يزيد، بينما في حال ثبوت «عدم صلاحية المستندات المطلوبة أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة»، يتم تغريم المنشأة 2000 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 5000 درهم، وإذا ثبت «عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة، وذلك في حال عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس، أو عدم انتظام المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام أو انقطاع المستفيد عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس» يتم فرض غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل مواطن.
وذكرت الوزارة أنه عند قيام المنشأة بإنهاء خدمة المستفيد، وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، بهدف الحصول على الدعم من المجلس، يتم فرض غرامة إدارية عليها بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة موظف في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة موظف في المرة الثانية، وتصل إلى 100 ألف درهم عن كل حالة موظف في المرة الثالثة وما يليها، وكذلك إذا ما ثبت عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس، يتم فرض غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل حالة بعد إشعار المجلس بثبوت المخالفة، وأخيراً في حال ارتكاب أي منشأة مخالفة «القيام بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته الوزارة»، فيتم تغريمها 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، ترتفع إلى 300 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وتصل إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية، مع إلزام المنشأة التي ثبت ارتكابها المخالفة تحقيق مستهدف التوطين السنوي المطلوب منها وفق وضع المنشأة الحقيقي قبل التحايل.
• 2655 مخالفة لـ«مستهدفات التوطين».
«التوطين»:
• اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في مخالفات التوطين الصوري.
تصنيف المنشآت المخالفة في «الفئة الدنيا»
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إنها ستحول تصنيف المنشآت المخالفة لمستهدفات التوطين، إلى الفئة الثالثة، وهي الفئة الدنيا ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، بجانب فرض غرامات مالية عليها، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات عدة على هذه المنشآت، من أهمها سداد القيمة الأعلى لرسوم خدمات الوزارة، مقارنة بالرسوم التي تسددها المنشآت المدرجة في الفئتين الأولى والثانية.
توظيف 92 ألف مواطن
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن أكثر من 19 ألف شركة ومنشأة مسجلة لدى الوزارة، من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين، قامت بتوظف نحو 92 ألف مواطن ومواطنة في وظائف مهارية بالقطاع الخاص، التزاماً منها بقرارات وسياسات التوطين
ودعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.