بلغ عدد الخدمات المصرفية التي توفرها البنوك العاملة في الدولة عبر تطبيقاتها الذكية أكثر من 160 خدمة حتى الآن، وذلك بحسب المواقع الإلكترونية للبنوك.
وأبرز ما تشمله تلك الخدمات، دفع الفواتير بجميع أنواعها سواء للمشتريات الإلكترونية أو غيرها من فواتير الجهات الخدمية، فضلاً عن خدمات تحويل الأموال، سواء إلى داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الحصول على كشف حساب معتمد والتقدم بطلب كل أنواع التمويلات، إضافة إلى رسائل برقم الحساب ورقم الـ«آيبان» موقعة ومختومة ومعتمدة من البنك.
ومنذ أكثر من 10 سنوات، بدأت بنوك الإمارات التحول نحو توفير الخدمات المصرفية على مدار الساعة، سواء من خلال مواقعها الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية، تنفيذاً لاستراتيجية شاملة وضعها المصرف المركزي للتحول الرقمي، تُركّز على استخدام تقنيات جديدة ورائدة في معالجة البيانات وتخزينها، وتوفير بنية تحتية آمنة وفعالة، بما يُرسخ ريادة بنوك الإمارات.
وبحسب المصرف المركزي، فإن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي، أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فضلاً عن سهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي.
ووفقاً لاتحاد مصارف الإمارات، فإن 90% من خدمات البنوك تتوافر حالياً إلكترونياً.
وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن القطاع المصرفي في الإمارات يعد من أوائل القطاعات التي واكبت توجه الدولة نحو التحول الذكي وأتمتة الخدمات، حيث أنفق مبالغ كبيرة لتأسيس بنية تقنية متطورة وآمنة.
أضاف نصر، لـ«الإمارات اليوم»، أن البنوك تقوم حالياً بنقل عدد كبير جداً من خدماتها من الفروع لإتاحتها عبر التطبيقات الذكية، لكنه أوضح أن هناك تحدياً وحيداً لايزال قائماً، يتطلب تعاون أطراف أخرى لاستكمال بقية الخدمات، بحيث تصبح 100% متاحة عبر التطبيقات، مثل الدوائر العقارية ومعارض السيارات وغيرها من الجهات التي تعد شريكاً مباشراً في إنجاز الخدمة، سواء عند شراء سيارة أو عقار.
ولفت إلى أن «دولة الإمارات تعد المركز المالي الأول والأكبر في المنطقة، ومن الطبيعي أن تقود التحول الرقمي، وتوفر الخدمات المصرفية عبر التطبيقات الذكية».