كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 16 ألفاً و273 علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات خلال عام 2022، لتواصل الدولة ترسيخ مكانتها، مركزاً استثمارياً وتجارياً رئيساً في المنطقة والعالم، في ضوء سهولة ممارسة الأعمال، والتسهيلات الجاذبة للشركات لتأسيس أعمالها.
وأوضحت الوزارة أن العلامات التجارية المسجلة خلال عام 2022 شهدت تنوعاً كبيراً، وشملت مئات القطاعات والمجالات، سواء التقليدية أو الجديدة التي سجلتها شركات محلية، وإقليمية، وأجنبية، داخل الدولة، أو في المناطق الحرة.
وتركزت أبرز العلامات المسجلة في العام 2022 في مجالات عدة، أبرزها: التكنولوجيا، التحول الإلكتروني والرقمي، صناعة وتجارة المواد الغذائية، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، الزراعة، الصناعة، الضيافة، البنوك، التجارة العامة، الاتصالات، النفط، الإلكترونيات، العقارات، خدمات الرعاية الصحية والأدوية، الميتافيرس.
كما شملت المياه، قطاع السيارات وخدماتها، قطع الغيار والإطارات، تنظيم الفعاليات، فضلاً عن المطاعم والمقاهي، العطور، الملابس، المجوهرات، مستحضرات التجميل، خدمات الاستشارات والتدريب، ومجالات الرياضة.
وذكرت الوزارة في تقرير حديث لها، أنه تم تسجيل 563 علامة تجارية جديدة خلال ديسمبر 2022، شملت عدداً كبيراً من القطاعات والمجالات في الدولة، بعضها «سلعي»، والآخر «خدمي»، كما شملت شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى، حكومية وشبه حكومية وخاصة.
ويعكس الزخم الذي يشهده قطاع العلامات التجارية في الدولة، افتتاح شركات محلية جديدة واستحداث أنشطة جديدة للشركات القائمة بالفعل، فضلاً عن استمرار دخول كبريات الشركات العالمية للسوق المحلية، من خلال افتتاح مقار إقليمية لها في الدولة، أو من خلال وكلاء موطنين أو أجانب.
ويدعم هذا النشاط الكبير في قطاع العلامات التجارية المسجلة، مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبرى الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً مفضلاً لها للإنتاج والتصنيع، وفي المناطق الحرة، لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير واعادة التصدير، كما يدعم مكانتها، وجهة رئيسة لتجارة التجزئة وعلامات التسوق المختلفة، لا سيما مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات المختلفة، نتيجة لارتفاع مستوى معيشة السكان، واستقطاب الزوار والسياح.