أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس، نتائج أدائها للنصف الأول من عام 2023، والتي أظهرت زيادة القيمة الإجمالية للقضايا المعروضة أمامها. وأسهم الإقبال الكبير على الخدمات الإضافية، مثل تسجيل الوصايا، في تعزيز مكانة السلطة القضائية للنظام «الأنجلوسكسوني» في دبي بصفتها منصة رائدة لتسوية المنازعات الدولية.
وارتفعت قيمة إجمالي القضايا المعروضة في مختلف الدوائر القضائية بنسبة 692% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، قياساً بالفترة ذاتها من عام 2022، وبقيمة إجمالية تعادل 15 مليار درهم من خلال 455 قضية مرفوعة أمامها.
كما بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية 52 قضية، بقيمة 14.9 مليار درهم، لتبلغ القيمة الوسطية للقضية الواحدة 427.2 مليون درهم، بينما سجلت دائرة التحكيم التابعة للمحكمة الابتدائية زيادة كبيرة في الفترة ذاتها من عام 2023، بقيمة إجمالية للدعاوى قدرها 12.9 مليار درهم، وبلغ متوسط قيمة القضية 1.6 مليار درهم.
وقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «تعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي حالياً على تطوير خارطة طريق جديدة للفترة بين عامي 2022 و2024، والتي تشمل خطة عمل استراتيجية تعزز التماسك الوطني لمشاريع المحاكم ومبادراتها بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية واستراتيجية دبي الرقمية. ويوفر ذلك بدوره دعماً فعالاً للأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية، فضلاً عن دعم أهداف المركز».
وأضاف: «يعكس تزايد الإقبال على الخدمات العامة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 تنامي الوعي والثقة بخبراتنا وكفاءتنا وسهولة التعامل معنا، ونتوقع أن تستقطب محاكم مركز دبي المالي العالمي المزيد من الشركات المحلية والعالمية الهادفة إلى ضمان مستقبل أكثر يقيناً وتسوية المنازعات بطريقة عادلة، بالاعتماد على أحدث البنى التحتية الرقمية في العالم».
وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية شركات عديدة من مختلف القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والعقارات والإنشاءات والتصنيع والتجزئة والضيافة والقطاع البحري.
وتعزيزاً لاستراتيجيتها الرقمية وغير الورقية، تؤكد الإحصاءات أيضاً أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أصدرت 100% من الأوامر والأحكام رقمياً وأكثر من 794 أمراً رقمياً في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، كما أصدرت 87 حكماً في الفترة ذاتها.