حددت مدونة الالتزام الأخلاقي للمدارس الخاصة والقيم الأساسية للتعليم، للعام الدراسي الجاري (2024 – 2025) الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، 14 التزاماً أخلاقياً على المدارس لضمان تعزيز الممارسات التربوية، والتفاهم بين قادة المدارس والمعلمين والموظفين والطلبة، بما يسمح لهم بالتفريق بين الممارسات المقبولة وغير المقبولة، في إطار قيم وأخلاقيات وعادات المجتمع الإماراتي، وتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم والتنوع الثقافي.
وأكدت الدائرة أن الالتزام الأخلاقي هو مجموعة من القيم والمبادئ التي تتفق مع الدين الإسلامي، والهوية، وثقافة المجتمع التي توقر الأديان.
وتضمنت الالتزامات ضرورة أن يتحلى موظفو المدرسة بأخلاق جيدة تتفق مع أخلاق مجتمع الإمارات وقيمه وعاداته وتقاليده، وأن تدمج المدرسة في جميع سياساتها واستراتيجياتها مبادئ الدين الإسلامي وقيم وأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع، وأن تضمن احترام جميع الأديان، وتشجع على التسامح والتفاهم للتنوع الثقافي، والالتزام بخلق بيئة إيجابية تولد العمل الجماعي، سواء بين الموظفين أو بين الموظفين والطلاب، وتسهل مشاركة أولياء الأمور والمجتمع حيثما أمكن ذلك، مع عدم القيام بأي نشاط تعليمي دون أن يكون له أساس أخلاقي، سواء كان يتعلق بالقيادة أو الإدارة أو الإرشاد أو المناهج أو الأنشطة اللاصفية.
وشملت الالتزامات تعيين المدرسة موظفين يتماشون مع القيم الأخلاقية للتعليم، وتشجيعها على تبني قيم النزاهة والأمانة في جميع جوانبها التشغيلية والتدريسية والتقييمية، وغرس هذه القيم في الطلبة، وأن تضمن الإدارة الشفافية في التعامل مع الموظفين والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وأن تدير جميع شؤونها بطريقة تضمن احترام الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع، وتشجع الطلبة على معاملة الآخرين باحترام، وأن تعمل ضمن إطار للرصد والمتابعة بحيث تُمارس السلطة بطريقة مناسبة ويتحمل الأفراد المسؤولية عن عواقب أفعالهم، ويكون الأشخاص فيها مسؤولين عن أي قصور.
وأكدت الالتزامات ضرورة أن يكون جميع المقاولين ومقدمي الخدمات للمدرسة، لاسيما تلك المتعلقة بالأنشطة اللاصفية، ملتزمين بالقيم الأساسية للتعليم، وأن تتضمن العقود المبرمة معهم التزاماً صريحاً بمراعاة قيم وأخلاق وتقاليد المجتمع، والتأكد من أن سلوكهم وممارساتهم المهنية تفي بتوقعات مدونة أخلاقيات التعليم، المبنية على توقير ثقافة الدولة وتراثها. ولا يجوز لقادة المدارس أو ملّاكها الوقوع في أي تضارب بين المصلحة التجارية وجودة التعليم.
التزامات مدير المدرسة
أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن مدير المدرسة ملزم بإطلاع جميع التربويين على الميثاق الأخلاقي والمهني، كمبادئ توجيهية مكتوبة، ليكون بمثابة مرجع ودعم في جميع الإجراءات اليومية وعملية صنع القرار، وضمان وجود ممارسة ثابتة داخل المدرسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال إخفاق أحد الموظفين في الالتزام بالمعايير الأخلاقية في ممارسة دوره، وبناء القدرات القيادية الأخلاقية للقادة المؤهلين بما يتفق مع هذه السياسة، وتنفيذ التقييم الذاتي، وجمع الأدلة لمعرفة رأي الآخرين في قيادتهم، من خلال تقديم الفرصة لأعضاء فريقهم للتعبير عن آرائهم، إضافة إلى وضع آليات تدقيق لضمان خلو المدارس من الممارسات غير الأخلاقية.