ربطت وزارة الموارد البشرية والتوطين منح منشآت وشركات القطاع الخاص المسجلة لديها، تصاريح عمل جديدة، بضرورة توفير المنشأة سكناً عمالياً ملائماً، فيما أفادت الوزارة بأنها تُصدر 13 نوعاً من تصاريح العمل تتيح للمنشآت المسجلة لديها استقدام وتشغيل وتوظيف عمالها، وفقاً لنوع وطبيعة الوظيفة، تشمل «تصريح عمل لاستقدام عامل من خارج الدولة»، و«تصريح عمل انتقال» يتيـح للمنشـآت تعيـــين عامل داخل الدولة بعد انتهاء علاقة عملـه السابقة، لمـدة عامـين، و«تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم»، يتيـح للمنشـآت تعيـيـن عمـــال مـــن داخـــل الدولـــة ممـــن هــم علــى إقامــة ذويهــم مــن إناث أو ذكور، موضحة أن مدة هذه الأنواع من التصاريح تمتد لعامين.
ولفتت الوزارة – على صفحاتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي – إلى أن أنواع تصاريح العمل تتضمن كذلك «تصريح عمل مؤقت»، يتيـح للمنشـآت تعيــيـن عامـــل من داخل الدولة في عمـل تقتضـي طبيعـة تنفيذه العمل في إحدى المنشآت غيـر التـي يعمـل فيهـا، علـــى أن يعـود للعمـل لـدى صاحـب العمـل الأصلي بعـد إتمام المدة، و«تصريح عمل مهمة»، يتيح للمنشـآت اســـتقدام عامـــل مـــن خـــارج الدولـــة لإنجاز عمـل مؤقت أو مشروع معيّن محدد المدة، و«تصريح عمل جزئي» يتيـــح للمنشـــآت اســـتقدام واســـتخدام عامل مــن داخــل الدولــة أو خارجهــا، بموجب عقـــد العمـــل الجزئي، ويســـتطيع العامـــل بمقتضـــاه أن يعمـــل في إحـــدى وظائـــف أو مهـــن المستويين الأول والثاني لــدى أكثــر مــن صاحــب عمـل في الوقـت ذاته، بعـد حصولـه علـى التصريـــح لمدة عامين مـــن الوزارة، وبـدون اشتراط موافقة صاحــب العمــل الأصلي أو أي صاحــب عمـــل آخر يعمـل لديه جزئيـاً.
كما تشمل قائمة تصاريح العمل المعتمدة، «تصريح عمل حدث»، يتيــح للمنشــآت تعيـيـن عامــل مــن داخــل الدولــة ممــن يبلــغ سـن 15 ولـم يجـاوز 18 عامـاً، و«تصريح تدريب أو تشغيل طالب» يتيـــح للمنشـــآت تدريـــب أو تشـــغيل طالـــب مواطـن أو غيـر مواطـن داخـل الدولـة ممــن بلــغ ســن 15 عامــاً، و«تصريح عمل مواطن/أبناء دول التعاون»، يتيـــح للمنشـآت تعيـين المواطنين أو أبنـاء دول مجلــس التعــاون لدول الخليج العربيــة، و«تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية»، و«تصريح عمل مواطن متدرّب» يمنح للمنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في تدريب مواطن وفق مؤهله العلمي المعتمد، و«تصريح العمل الحر» الذي يُمنح للأفراد الراغبين في ممارسة العمل الحر بشكل مستقل (على إقامتهم الذاتية للأفراد الأجانب)، دون رعاية جهة أو صاحب عمل محدد في الدولة، ودون اشتراط وجود عقد عمل ساري المفعول، والذي يحقق من خلاله الشخص دخلا مباشراً عن طريق تقديم خدماته لفترة زمنية محددة، أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء لأفراد أو لمنشآت، بحيث لا يكون هذا الشخص الطبيعي عاملاً لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المنشآت، وأخيراً «تصريح عمل التدريس الخصوصي».
وحددت الوزارة أربعة أنواع من المخالفات، يُوقَف بموجب أي منها منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت، الأولى ارتكاب المنشأة أياً من المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة وتعديلاته، وعقوبتها الوقف الإداري لملف المنشأة إلى حين سداد الغرامات المستحقة، بينما تتمثل المخالفة الثانية في استغلال المنشأة أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لها للدخول إلى أنظمة الوزارة، أو تمكين الغير من ذلك، ما يترتب عليه اختلال في إجراءات العمل، حيث يستمر وقف ملف المنشأة إدارياً لمدة ستة أشهر. وتتمثّل المخالفة الثالثة في اتهام المنشأة بارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وتوقف المنشأة المخالفة إلى حين ثبوت البراءة، حيث يستمر الوقف لمدة سنتين بعد صدور حكم نهائي على المنشأة في حال الإدانة، فيما تتمثّل المخالفة الأخيرة في عدم توفير سكن عمالي، وفق أحكام القرار الوزاري بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، حيث يوقف ملف المنشأة إدارياً إلى حين توفير السكن.
وأفادت الوزارة بأنها أطلقت نظاماً إلكترونياً للسكنات العمالية، يُعد أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية تُعرض على الشركات في الدولة، لتعزيز الوعي حول السكن النظامي الملائم لاشتراطات ومعايير الوزارة وشركائها الحكوميين المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية، وذلك بهدف تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال في الدولة، وتعزيز موقع الدولة كإحدى أفضل الوجهات للعيش والعمل والاستثمار في العالم.
ووفقاً للوزارة تتضمّن التشريعات الخاصة بمعايير واشتراطات السكنات العمالية، صيغة متكاملة تشمل المعايير الصحية ومعايير الراحة والنظافة، وتؤكد على مختلف التفاصيل التي تحقق الراحة والأمان للعمال، وأهمها أن يكون المبنى والموقع صالحاً للسكن، وعليه لافتة باسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير الماء والكهرباء، وأنظمة التكييف، والإنارة الكافية، وتوفير أماكن مخصصة للغسل والطبخ والأكل، وأن تكون مباني السكن العمالي من مواد غير قابلة للاشتعال.
كما تتضمن الاشتراطات وجود مساحات كافية للراحة، وأسرّة، وأماكن لوضع الأدوات والملابس لكل عامل، وتوفير التهوية الكافية، والصرف الصحي، ومستلزمات الحمامات والنظافة، وغيرها من التفاصيل التي تؤكد مدى دقة وحرص الوزارة على تحقيق رفاهية العمال، وتأمين بيئة لائقة للعيش والسكن، تنسجم مع موقع الدولة وريادتها العالمية، بوصفها أفضل أماكن العيش في العالم.
%1000
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين نمو أعداد شركات القطاع الخاص الملتزمة بمعايير وشروط السكنات العمالية المسجلة في نظام السكنات العمالية، بنسبة تجاوزت 1000% مع نهاية العام الماضي، مقارنة بأعدادها مع بداية تطبيق القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022، بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية في فبراير 2022.
. 4 أنواع من المخالفات يُوقَف بموجب أي منها منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت.