استعرض منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، الركائز الرئيسة التي استندت عليها مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في الترويج للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، ومنها بيئة الأعمال المثالية الداعمة للنمو التي توفرها الدولة، وحزم الممكنات والحوافز التي يتم توفيرها وتقديمها للقطاع الصناعي، وحلول التمويل والائتمان التنافسية، إضافة إلى منظومة البنية التحتية للجودة التي تضمن وصول المنتج المحلي لأكبر عدد من الأسواق على مستوى العالم.
كما ناقش المنتدى دور البنية التحتية للجودة في تمكين وتعزيز التجارة الدولية والابتكار، وضرورة صياغة سياسات تعزز مساهمتها في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خصوصاً في مجال الاستدامة والتنمية الصناعية.
واستعرضت جلسة «اصنع في الإمارات.. اغتنام فرص الاستثمار الصناعي في الإمارات»، ضمن فعاليات منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نموذج مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتسعى مبادرة «اصنع في الإمارات» لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتنويع الاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، عبر تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي الوطني، بما يضمن دعم نمو وتطور القطاع، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وضمان مرونة واستدامة سلاسل التوريد.
وشارك في الجلسة الوكيل المساعد للمسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أسامة أمير فضل، والرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أحمد النقبي.
وقال أسامة أمير فضل: «تسعى مبادرة (اصنع في الإمارات) لدعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر (مشروع 300 مليار)، وهو برنامج وطني شامل للنمو الاقتصادي المستدام، يهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُعدُّ البرنامج دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطوّرين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الممكنات والمزايا والفرص النوعية، وحلول التمويل والائتمان الابتكارية التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، عبر الاستثمار في قطاعات صناعية نوعية ذات أولوية».
وأشار إلى أن الوزارة، أطلقت في عام 2022 الدورة الأولى من منتدى «اصنع في الإمارات»، التي استقبلت 1800 مشارك من صناع القرار والمسؤولين في القطاع الصناعي والخبراء والمستثمرين.
وأضاف: «وفرت الوزارة عبر شراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الأول، حزمة حلول تمويلية للاستثمار في القطاع الصناعي الوطني بقيمة بلغت 5.3 مليارات درهم، كما تم تخصيص حلول تمويلية للتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي ومشروعات التكنولوجيا بقيمة 1.5 مليار درهم».
ولفت إلى أن 90% من الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت من الحلول التمويلية التي وفرتها الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وأعلنت الوزارة أيضاً عن حزمة جديدة من صفقات الشراء المحلي بقيمة 10 مليارات درهم، ليصل حجم الصفقات المعلن عنها إلى 120 مليار درهم، ما أكد على تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وحجم الفرص المتاحة للاستثمار والنمو.
وأكد أن النموذج المتكامل الذي عملت عليه الوزارة، من تشريعات مرنة ومبادرات وبرامج وممكنات وحوافز، أسهم في تحقيق 30% من مستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل القطاع مساهمة وصلت إلى نحو 197 مليار درهم بنهاية 2023.
وأكّد أحمد محمد النقبي، خلال جلسة «اصنع في الإمارات.. اغتنام فرص الاستثمار الصناعي في الإمارات»، على أهمية انسجام مهام المصارف التنموية مع الرؤى الاقتصادية الوطنية والأولويات الاستراتيجية للحكومات.
وأضاف: «مع سعينا لزيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول عام 2026، فإن شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم مبادرة (اصنع في الإمارات) توفر المنصة المناسبة لتعزيز جهودنا المستمرة في تحفيز الإنتاج الوطني والنمو الصناعي».
وتضمن المنتدى جلسة ثانية بعنوان «البنية التحتية للجودة.. تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل»، شارك فيها الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتورة فرح الزرعوني، ورئيس اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، جو كوبس، ونائب المدير العام والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيدو، سيونغ زو، ورئيس مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، رامي زكي، وناقشت الجلسة كيفية مواجهة التحديات العالمية التي تعيق تطوير البنية التحتية للجودة، ودورها في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة والشاملة.
ركائز «اصنع في الإمارات»:
■ بيئة الأعمال المثالية الداعمة للنمو.
■ حزم الممكنات والحوافز التي يتم توفيرها وتقديمها للقطاع الصناعي.
■ حلول التمويل والائتمان التنافسية.
■ منظومة البنية التحتية للجودة التي تضمن وصول المنتج المحلي لأكبر عدد من الأسواق.