أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأول، التي نشرتها وزارة المالية أمس، أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 115.6 مليار درهم، وقيمة النفقات الحكومية 92.5 مليار درهم.
وتوزعت قيمة الإيرادات على 63.5 مليار درهم إيرادات الضرائب، و3.9 مليارات درهم إيرادات المساهمات الاجتماعية، و48.2 مليار درهم الإيرادات الأخرى، والتي تشمل دخل الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الأول، والبالغة 92.5 مليار درهم توزّعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية، والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وعلى صعيد نتائج بيان العمليات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد بلغت قيمة صافي الإقراض والاقتراض، على مستوى الدولة نحو 23.2 مليار درهم، ويعتبر صافي الإقراض والاقتراض مقياساً موجزاً يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضاً مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «تعكس النتائج المتحققة كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل، وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر أهمية استراتيجياً، كما أنها تعبر عن تطور منظومة العمل المالي الحكومي ونجاحها باستحداث مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، وتبني سياسات مالية فاعلة لإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة».
وأضاف: «يعزز الأداء المالي للحكومة تنافسية دولة الإمارات ومضيها قدماً نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وهو ما تؤكده التقارير الدولية، إذ يتوقع البنك الدولي أن تقود قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، نمو القطاع غير النفطي في الإمارات لتحقيق نمو قوي في نهاية العام الجاري».
ويأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأول، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة، وتعتبر هذه الإحصاءات عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، ولها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية والرقابة على السياسات الاقتصادية.