أفاد مديرون في قطاع تجارة وتوريد السيارات بأن مشروع تطوير وإنشاء «سوق دبي للسيارات» يحقق فوائد اقتصادية كبيرة يتركز أبرزها في 11 فائدة، أبرزها زيادة مجالات تصنيع وتجميع السيارات وقطع الغيار في دبي، وتقليل كلفة سلاسل التوريد وفترات الشحن عبر إقامة مجمعات ومستودعات، ودعم مكانة دبي مركزاً عالمياً لابتكارات تقنيات السيارات، والمركبات الكهربائية والمستدامة، واستقطاب استثمارات جديدة في القطاع ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن المشروع الجديد خطوة استراتيجية رائدة في رحلة دبي نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية بأن تكون واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033، وتعزيز مكانتها ضمن أكثر المدن نمواً في قطاع تجارة السيارات. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد وجّه بإنشاء «سوق دبي للسيارات»، لتكون السوق الأكبر والأفضل من نوعها في العالم.
وتم توقيع اتفاقية شراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات لتكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربعة، وتعهيد إنشاء السوق الجديدة لموانئ دبي العالمية وإدارتها اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين أرجاء العالم كافة عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة.
وتفصيلاً، قال المدير الإداري لـ«الفطيم تويوتا» و«الفطيم لكزس» في الإمارات، جاك برنت، إن «الإعلان عن تطوير سوق دبي للسيارات، وهي أكبر وأحدث سوق للسيارات في العالم، سيسهم في الارتقاء بمكانة دبي وجهةً بارزةً في قطاع تجارة السيارات العالمية».
وأضاف أن «المشروع الجديد يتضمن فوائد اقتصادية جمّة، أبرزها تعزيز الترابط التجاري العالمي لدبي، إذ ستكون سوق دبي للسيارات متصلة بـ77 ميناء حول العالم، تديرها موانئ دبي العالمية، ما يعزز سعتها الاستيعابية ويضاعف مبيعاتها الحالية البالغة 6.8 مليارات درهم، كما سيعزز المشروع مجالات التكامل بين قطاع السيارات في دبي والخدمات التجارية واللوجستية وحلول التمويل التي تعتبر حيوية لبيئة الأعمال في الإمارة»، وأشار إلى أن «هذه المبادرة الاستراتيجية ستسهم بصورة عامة في دعم البيئة الاستثمارية الديناميكية في دبي وتضفي الزخم على نموها الاقتصادي المستدام، وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وجعلها من أكبر ثلاث مُدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033».
من جانبه، قال رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، سليمان الزبن، إن «مشروع تطوير سوق دبي للسيارات سيكون له العديد من العوائد الاقتصادية التي ستعود على قطاع السيارات في الدولة والمنطقة»، موضحاً أن «من أبرز الفوائد الاقتصادية التي تنتج من المشروع الجديد هي زيادة فرص وتحفيز عمليات تجميع وتصنيع السيارات وقطع الغيارات بمختلف أنواعها في دبي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً لسلاسل توريد قطع غيار السيارات، وتقليل كلفة وتوقيت توريد قطع غيار السيارات عبر إيجاد مجمعات لتخزينها في دبي».
وأفاد الزبن بأن «مشروع تطوير سوق دبي للسيارات خطوة استراتيجية رائدة في رحلة دبي نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية بأن تكون واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033، وتعزيز مكانتها ضمن أكثر المدن نمواً في قطاع تجارة السيارات، إذ يمكن النظر إلى مضاعفة حجم السوق من 2.8 مليون قدم مربعة إلى 20 مليون قدم مربعة على أنها نقطة تحول ستنقل السوق إلى مستوى جديد من التميز».
وأضاف أنه «على سبيل المثال ستوفر مساحة السوق الضخمة مجموعة واسعة من المعارض والخدمات التي تلبي احتياجات مختلف المتعاملين، بما فيها المناطق المخصصة لكل علامة تجارية أو فئة من فئات من السيارات، فضلاً عن مراكز الخدمات الحكومية والمصرفية المبتكرة، والمساحات المخصصة للابتكار والتكنولوجيا».
وأشار إلى أنه «أن إحدى النقاط المهمة التي ستعود بالنفع على الجميع تتمثل في عملية الربط بالأسواق العالمية، عبر شبكة موانئ دبي العالمية، وهو ما سيتيح لنا الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق عملنا، ولا شك في أن هذا التوجه سيدعم قطاع السيارات الذي يعتبر من أهم القطاعات التي ترفد اقتصاد الدولة، إذ يقدر حجمه بما يقارب 80 مليار درهم من حيث المبيعات وخدمة ما بعد البيع، حيث تعد الإمارات من أسرع الأسواق في نمو المبيعات على مستوى المنطقة».
وقال الزبن إن «الخطة التطويرية للسوق من شأنها أن تجعلها بيئة حيوية للقطاع، وجاذبة لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم مصنعو السيارات والتجار ومقدمو الخدمات وعشاق السيارات، وهذا يعدُّ عاملاً من عوامل تعزيز تنافسية قطاع السيارات في دبي، والإمارات بشكل عام، حيث ستشجع زيادة المساحة وتنوع العروض والوكالات على تحسين جودة الخدمات وتقديم عروض مغرية، وعلى مستوى أعمال الشركة سيمنحنا ذلك فرصة لتوسيع قاعدة عملائنا وزيادة المبيعات».
وأوضح الزبن أنه «بناءً على حيثيات المشروع وخطته الشاملة والمزايا التي سيوفرها من المنتَظر أن تشهد السوق نمواً ملموساً في المبيعات، بعد افتتاح السوق الجديدة، مع زيادة متوقعة تراوح بين 20% و30%، وهذا يعود إلى أن التوسع في تقديم خيارات متنوعة من السيارات ومجموعة متكاملة من الخدمات سيسهم في تسريع عمليات الشراء، علاوة على ذلك فإن دخول قطاعات جديدة مثل تجارة قطع الغيار والإكسسوارات من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للنمو، وفي نهاية المطاف يفضي إلى تعزيز الإيرادات وتحقيق استدامة الأعمال على المدى الطويل».
وبين أن «(الشركة) تخطط لتشييد معارض مخصصة داخل السوق الجديدة، وستكون مصممة بتقنيات حديثة وبيئات تفاعلية، لإتاحة الفرصة أمام العملاء لتجربة السيارات بشكل مباشر، كما سنعمل أيضاً على توفير مساحات خدمية، تشمل ورش صيانة وخدمات فحص وبيع قطع الغيار، لتسهيل الحصول على جميع احتياجات العملاء في مكان واحد».
بدوره، قال نائب الرئيس للعمليات التجارية في «كيا الشرق الأوسط وإفريقيا»، ياسر شابسوغ، إن «المبادرة التي أطلقتها دبي خلال الفترة الأخيرة، وتستهدف تطوير (سوق السيارات)، التي تمتد على مساحة تتجاوز 20 مليون قدم مربعة، ستجعلها الأكبر والأكثر تطوراً وتقدماً في العالم»، لافتاً إلى أنه «مما لا شك فيه أن هذه المبادرة ستعزز مشهد قطاع السيارات في الإمارة وإثراء تنوعه».
وأوضح أن «المشروع من خلال توفيره مجموعة من المرافق من وكالات السيارات المستعملة والجديدة إلى صالات العرض، ومراكز الخدمة، وصالات المزادات وغيرها، من المرجح أن يصبح موقعاً رئيساً للفعاليات الكبرى في قطاع السيارات، ما يجذب مجموعة متنوعة من الجهات المعنية».
وأضاف شابسوغ أن «من أكبر الفوائد الاقتصادية التي ستعود على دبي من تطوير المشروع والذي سيجمع تحت مظلته جميع الخيارات المتاحة في القطاع من السيارات القليلة الكلفة إلى سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، التي تعمل بالطاقة المستدامة، أنها ستبرز كأرضية استثمارية قوية تلبي احتياجات المستهلكين والمستثمرين والتجار، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام داخل القطاع».
وأشار إلى أن «المشروع الجديد الذي سيتم العمل على تنفيذه سيؤدي إلى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتجارة في قطاع السيارات ويؤكد مكانتها مركزاً رئيساً لعشاق السيارات والعلامات التجارية».
في السياق نفسه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «عبدالواحد الرستماني للسيارات» رئيس مجلس إدارة شركة «زيكر بي إيه بي»، ميشيل عياط، إنه «مع إطلاق دبي أخيراً لمشروع تطوير أكبر منطقة لتجارة وتوريد السيارات وقطع الغيار، فإن هناك العديد من الفوائد التي ستنعكس إيجاباً على قطاع السيارات في الإمارات، بفضل هذا المشروع الطموح، أولها ارتباطه الاستراتيجي بطرق التجارة العالمية و77 ميناء بحرياً، بفضل الدور المهم الذي تلعبه شركة (موانئ دبي العالمية)، وهذا الارتباط سيوفر فرصاً تجارية محسَّنة ومتنوعة للعديد من العلامات التجارية الدولية العاملة في القطاع».
وأضاف أنه «على صعيد آخر من المتوقع أن يؤدي توسيع مساحة السوق لتغطي نحو 20 مليون قدم مربعة إلى مضاعفة المساحة المتاحة للشركات المؤثرة في هذا المجال، ما سيوفر منصة كبيرة للعلامات التجارية الرائدة، لعرض وتسويق مركباتها بفاعلية، وبالتالي تعزيز حجم السوق بشكل عام».
واعتبر عياط أن «تركيز السوق الجديدة على الابتكار والخدمات المتقدمة للسيارات يخلق بيئة مواتية من أجل عرض تكنولوجيا السيارات الكهربائية المتطورة الخاصة بها، وتلبية احتياجات المتعاملين الباحثين عن حلول مبتكرة، إضافة إلى أن تحسين البنى التحتية وتكامل الخدمات في المشروع يشكل عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية دبي على الصعيد الاقتصادي، وجاذبيتها وجهة استثمارية عالمية في قطاع تجارة السيارات».
من جهته، قال المدير العام لشركة «الحبتور موتورز»، كريم عدنان مقصود، إن «مشروع تطوير سوق دبي للسيارات، التي تعد الأكبر عالمياً، سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية، سواء في قطاع السيارات أو التي ستنعكس على اقتصاد دبي بشكل عام».
وأوضح أن «من أبرز الفوائد المتوقعة للمشروع هي زيادة فرص تجميع وتصنيع السيارات وقطع الغيار في دبي، بالقرب من المشروع الجديد الذي سيتيح الربط مع العديد من الموانئ العالمية، إضافة إلى أن المشروع سيعزز من دبي وجهة عالمية رئيسة لإطلاق الطرز والابتكارات الجديدة في قطاع السيارات وإقامة الفعاليات المتخصصة، ما يدعم نقل مختلف خبرات الصناعة الجديدة لأسواق دبي».
مبيعات السيارات
أظهرت منصة «focus2move» المتخصصة في أسواق السيارات العالمية، أن دولة الإمارات حققت أعلى معدل نمو في مبيعات المركبات الجديدة بين دول الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وبحسب الأرقام السوقية الحديثة المعلنة عبر المنصة، فقد بلغت مبيعات المركبات الجديدة في الدولة، خلال الأشهر التسعة الأولى، أكثر من 193 ألفاً و698 مركبة، بنسبة نمو وصلت إلى 20.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
«سوق دبي للسيارات» تحفز الشركات على تنفيذ توسعات استثمارية جديدة
أفاد مختصون في تجارة السيارات بمنطقتَي العوير ورأس الخور في دبي بأن مشروع تطوير وإنشاء «سوق دبي للسيارات»، سيسهم في تحفيز التجار على تنفيذ توسعات استثمارية جديدة، من خلال السوق الجديدة التي من المستهدف أن تكون الأكبر والأفضل من نوعها في العالم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أوتو» لتجارة السيارات، بلال نصر، أن «مشروع سوق دبي للسيارات سيكون بمثابة نقلة نوعية ليس فقط في أسواق الدولة ولكن على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً»، لافتاً إلى أن «السوق التي ستكون الأكبر من نوعها والأكثر شمولية في قطاع السيارات، ستكون وجهة جديدة للمستثمرين والمتعاملين المهتمين بقطاع السيارات على المستوى الدولي».
وأوضح أن «هناك العديد من المستثمرين الذين ينتظرون منذ فترة على قوائم الانتظار، لافتتاح مقار لهم بمنطقتَي رأس الخور والعوير في دبي، ومع التوجه لتطوير السوق الجديدة سيكون هناك المزيد من الفرص لهؤلاء المستثمرين من جميع أنحاء العالم».
من جانبه، قال مدير عمليات البيع بالجملة في شركة «ليجند موتورز»، سامي الكسواني، إن «السوق الجديدة ستدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً ليس فقط في تجارة السيارات الجديدة، لكن أيضاً في قطاع السيارات المستعملة، وذلك مع استقطاب المزيد من المتعاملين من مختلف أنحاء العالم، إضافة لجذب استثمارات ضخمة في قطاع تجارة وتوريد السيارات، ما سيدعم ارتفاعات قياسية في قطاع إعادة تصدير السيارات بمختلف أنواعها من خلال دبي».
بدوره، اعتبر رئيس شركة «ستار كوليكشن» لتجارة السيارات، رائد محمد، أن «المشروع الجديد لسوق السيارات في دبي جاء ليدعم تميزاً جديداً وإضافياً لدبي في قطاع تجارة السيارات عبر تنفيذها للسوق الجديدة التي ستصبح المنطقة الأكبر والأهم في قطاع السيارات بفئاتها المختلفة».
وأضاف أن «المشروع سيدعم توسعات استثمارية جديدة، سواء للشركات القائمة بالفعل في السوق المحلية أو من خلال استقطاب استثمارات جديدة من مختلف دول العالم».
وأشار مدير معرض «الكتبي» لتجارة السيارات، وسام قبلان، إلى أن «مشروع (سوق دبي للسيارات) سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية في مختلف القطاعات التي ترتبط بتجارة وتوريد السيارات، أبرزها أنه سيفتح مجالات جديدة للشركات العاملة في المجال للتوسع باستثماراتها، إضافة إلى أنه سيجذب فئات جديدة من المتعاملين المهتمين بقطاع السيارات من مختلف دول العالم للبحث عن السيارات الأفضل وذات السعر التنافسي عبر أسواق دبي».
وأوضح أن «السوق ستتيح المجال أيضاً للتوسع في توريد السيارات المستدامة والتي أصبحت تجد مجالاً جديداً لها مع نمو الطلب عليها في الأسواق المحلية وأسواق المنطقة».
فوائد اقتصادية للمشروع
1- زيادة فرص تجميع وتصنيع السيارات في دبي.
2- تقليل كلفة وفترات توريد قطع الغيار.
3- تعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً لتجارة السيارات.
4- تعزيز الترابط التجاري لدبي عبر ربط السوق مع موانئ دولية.
5- يجعل من دبي مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع السيارات.
6- يزيد فرص استقطاب استثمارات جديدة في القطاع.
7- يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة عبر روافد المشروع.
8- تعزيز مكانة دبي مركزاً للسيارات الكهربائية والمستدامة.
9- استقطاب شركات السيارات الدولية لإقامة مقار ومستودعات إقليمية.
10- يدعم مكانة دبي وجهةً رئيسةً للفعاليات الدولية في قطاع السيارات.
11- جذب فئات جديدة من المتعاملين من مختلف دول العالم.