أفادت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن التحويلات المالية في القطاع المصرفي، التي تمت عبر نظام المصرف المركزي، سجلت نحو 10 تريليونات و997 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، منها ثلاثة تريليونات و977 ملياراً تحويلات بين المتعاملين، وسبعة تريليونات و20 مليار درهم تحويلات بين البنوك.
وأظهرت الإحصاءات أن قيمة التحويلات ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 35.6%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 8.1 تريليونات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وتجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 580 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 19.5%، لتصل إلى 585.4 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة تعادل 95.6 مليار درهم، مقابل نحو 489.8 مليار درهم في أغسطس 2022، كما ارتفعت بنسبة 11% مقارنة مع نهاية ديسمبر من العام الماضي، وبزيادة قيمتها 58 مليار درهم.
ومنحت البنوك العاملة بالدولة تمويلات للأفراد من قروض شخصية وبطاقات ائتمان وتمويل سيارات ومساكن خاصة بقيمة 28.8 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، ما يعكس حجم الزخم الكبير في سوق التوظيف والأداء الاقتصادي المتنامي بعد انتهاء آثار جائحة كورونا.
وبحسب الإحصاءات، بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لتمويلات الأفراد في القطاع المصرفي بنهاية أغسطس الماضي 403.6 مليارات درهم مقارنة مع 374.8 ملياراً نهاية العام الماضي، ومقابل 397.3 بنهاية يوليو السابق، بنمو نسبته 7.7% خلال الفترة ما بين ديسمبر 2022، وأغسطس 2023، ونمو نسبته 1.6%، تغيراً شهرياً، حيث سجلت زيادة التمويلات للأفراد خلال أغسطس منفرداً 6.3 مليارات درهم.
ورغم زيادة أسعار الفائدة على كل التمويلات منذ بداية 2023، إلا أن البنوك نجحت في زيادة إقراضها لكل الفئات بدعم من العروض المتوازنة، التي نجحت في امتصاص رفع الفائدة، حيث خفضت رسوم المعاملات، وألغت وجوب رسم التأمين على القروض الشخصية وجعلته اختيارياً للعميل.
وخلال شهر أغسطس منفرداً، تراجعت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة لتسجل 123.3 مليار درهم، مقارنة مع 123.8 مليار درهم بنهاية يوليو السابق، بانخفاض قدره نصف مليار درهم، في إشارة قوية على استقرار سوق الوظائف والتزام العملاء بسداد أقساطهم في مواعيدها المحددة.
كما بلغت قروض القطاعين التجاري والصناعي، بنهاية أغسطس الماضي، 829.7 مليار درهم، مقارنة مع 798.2 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة خلال ثمانية أشهر قيمتها 31 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 3.9%، خلال فترة الرصد.
ووفقاً للأرقام، بلغت قيمة الشيكات التي تم تقديمها لنظام المقاصة التابع للمصرف المركزي، باستخدام صورها الضوئية، خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 826 مليار درهم، لعدد 14.6 مليون شيك، فيما بلغت السحوبات النقدية من المصرف المركزي 120 مليار درهم خلال ذات الفترة، وقابلها إيداعات بقيمة 115.8 مليار درهم.
وارتفعت القاعدة النقدية للدولة، بنهاية أغسطس الماضي، إلى 613.5 مليار درهم مقارنة مع 518.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قيمتها 94.8 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 18.3%.
• 580 مليار درهم استثمارات البنوك بنهاية أغسطس محققة أعلى مستوى في تاريخها.