أكد مصرف الإمارات المركزي أن القدرة التشغيلية لنظام الدفع في الدولة واصلت الحفاظ على سلامتها وقوتها خلال العام الماضي 2022، بما في ذلك خدمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها، ونظام الإمارات للتحويلات المالية، ونظام الإمارات للخصم المباشر، ونظام الإمارات لحماية الأجور، ونظام مقسم الإمارات الإلكتروني، ونظام الدفع الفوري.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع عدد المعاملات من خلال نظام الدفع الفوري بشكل ملحوظ خلال العام الماضي مسجلة 38.3 مليون معاملة بقيمة إجمالية بلغت 101.2 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 82.4% في عدد المعاملات على أساس سنوي، مقارنة بنحو 21 مليون معاملة خلال العام الأسبق، فيما بلغت نسبة النمو في قيمة المعاملات 95.7% مقابل نحو 51.7 مليار درهم في عام 2021.
وأوضح المصرف المركزي أن نظام الإمارات للتحويلات المالية عالج 74.5 مليون معاملة في العام الماضي بقيمة 4.9 تريليون درهم لتحويلات الأفراد، بزيادة قدرها 23.1% في الحجم و26.9% في القيمة مقارنة بالعام 2021، فيما وصل حجم التحويلات المؤسسية إلى 634 ألف تحويلة بقيمة 7.8 تريليون درهم، ما يمثل زيادة قدرها 17.9% من حيث الحجم و36.2% في القيمة مقارنة بالعام 2021.
ووفق المصرف المركزي، عالجت خدمة مقاصة صور الشيكات نحو 22.7 مليون شيك في العام 2022 بلغت قيمتها 1.3 تريليون درهم، بزيادة قدرها 2.5% و11.6% مقارنة بالعام 2021 على التوالي.
ولفت المصرف المركزي إلى أن متوسط عدد الموظفين المسجلين في نظام الإمارات لحماية الأجور على مستوى الدولة ارتفع إلى 5.2 مليون في العام 2022 من 4.2 مليون في العام 2021، فيما زاد إجمالي قيمة الرواتب المدفوعة إلى 249 مليار درهم مقارنة بنحو 212 مليار درهم في العام 2021.
وارتفع عدد الشركات المسجلة في نظام الإمارات لحماية الأجور إلى 275.68 ألف شركة حتى 31 ديسمبر 2022، بعد أن كان عددها 216.69 ألف شركة في نهاية العام 2021، بزيادة قدرها 27%، بينما شهد نظام الإمارات للخصم المباشر تنفيذ 13.3 مليون معاملة بقيمة 86 مليار درهم في 2022، بارتفاع نسبته 9.4% في قيمة المعاملات مقارنة بالعام 2021.