حدد روّاد أعمال إماراتيون 10 مطالب رئيسة لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها مواطنون بنسبة 100%، خلال عام 2025، في مقدمتها مطالبة البنوك بتسهيلات لتمويل المشروعات المواطنة، وتقليل نسبة المخاطرة على تمويل الشركات الإماراتية.
ولفتوا إلى أن البنوك لا تقدم الدعم والمساندة في عمليات التمويل للشركات الإماراتية بالقدر الكافي، كما أنها تفرض نسبة مخاطرة عالية تصل إلى 70%.
وطالبوا بتسهيلات في المناقصات الحكومية، ومنح الشركات المواطنة ميزة تفضيلية، وتخصيص جانب من برنامج المحتوى الوطني الذي يهدف إلى دعم الصناعة وإعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات للشركات المواطنة بتسهيلات عدة، مؤكدين كذلك أهمية خفض الرسوم الحكومية للشركات المواطنة خلال عام 2025.
وتفصيلاً، طالب رائد الأعمال الإماراتي، إبراهيم بن شاهين، البنوك بمساندة الشركات الوطنية الإماراتية بشكل أكبر عبر تقليل نسبة المخاطرة المفروضة على تمويل الشركات الإماراتية، موضحاً أن «البنوك لا تقدم الدعم والمساندة لتمويل الشركات الإماراتية، بالقدر الكافي، كما أنها تفرض نسبة مخاطرة واحدة على تمويل الشركات الإماراتية والأجنبية».
وأوضح بن شاهين أن «البنوك تضع نسبة مخاطرة عالية تصل إلى 70% على تمويل الشركات الإماراتية والأجنبية على حد سواء، ما يرفع كُلفة التمويل بشكل كبير، ويحد من التمويلات للشركات الوطنية»، داعياً البنوك إلى إبداء مرونة في تمويل الشركات الوطنية، وخفض نسبة المخاطرة على تمويل الشركات الوطنية إلى 30% على سبيل المثال، ما يقلل كُلفة التمويل، ويرفع عدد المشروعات الوطنية الممولة من القطاع المصرفي.
وطالب بالالتزام بخفض الرسوم الحكومية، بعد إقرار ضريبة الشركات بنسبة 9%، موضحاً أن بعض الجهات الحكومية التزمت بخفض الرسوم، بعد إقرار الضريبة.
كما طالب بن شاهين بتأسيس مكتب حكومي لدعم الشركات المتعثرة، والتي كانت ناجحة سابقاً، وتعثرت لأسباب خارجة عن إرادتها، بهدف تقديم الدعم والمساندة التمويلية لها، بعد تقييم أدائها والتحقق من أن هذه الشركات كانت ناجحة طوال مسيرتها وأنها تدعم اقتصاد الدولة.
ونوّه إلى أن «عام 2024 شهد شراكات استراتيجية مهمة بين الشركات العالمية الكبرى والشركات المحلية لدعم روّاد الأعمال، ما أسهم في تقوية الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة».
من جانبه، طالب رائد الأعمال، محمد الهرمودي، بتقديم تسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها مواطنون بنسبة 100%، في دخول المناقصات الحكومية وإعطاء الشركات المواطنة ميزة تفضيلية وتخصيص جانب من برنامج المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى دعم الصناعة للشركات المواطنة وإعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الشركات المواطنة بتسهيلات متنوعة.
وأوضح الهرمودي أن «بعض الشركات الناشئة المواطنة بحاجة إلى دعم من الجهات الحكومية المنظمة للمناقصات، خصوصاً أن عدد الشركات الأجنبية التي تدخل المناقصات الحكومية كبير، ما يجعل فرص الشركات المواطنة ضئيلة للغاية».
وطالب بعقد لقاءات دورية بين الجهات الحكومية المعنية والشركات المواطنة، لبحث أهم المعوقات التي تواجهها وسبل حلها، مؤكداً أن عام 2024 شهد توجهاً أكبر من الشركات الحكومية لشراء منتجات الشركات المواطنة، وطالب كذلك بتعظيم هذا التوجه خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الشركات ملتزمة بمعايير الإنتاج والجودة العالية.
من جهته، طالب رائد الأعمال، منصور أهلي بخفض الرسوم على الشركات المواطنة خلال عام 2025، خصوصاً رسوم العمل والعمال، موضحاً أن هذه الرسوم مرتفعة، وتشكل عبئاً كبيراً على روّاد الأعمال المواطنين القدامى والجدد.
وأوضح أن «رسوم بطاقات العمل مرتفعة، كما أن تحميل أصحاب العمل رسوم وغرامات عدم دفع العامل تأمين التعطل عن العمل، ورسوم وغرامات هروب العامل وعمله في مكان آخر غير مبررة، لاسيما أنها مسؤولية العامل لا صاحب العمل».
وأكد أهلي أهمية خفض مصروفات استقطاب العمالة ووجود توازن في عقود العمل بين التزامات أصحاب العمل والعمال.
كما طالب أهلي بالمزيد من التسهيلات في تمويل البنوك للمصانع الوطنية، من أجل الاستمرار في العمل وإجراء التوسعات، فضلاً عن أهمية وجود دعم حكومي للمصانع الوطنية في ما يتعلق بكُلفة الكهرباء واستهلاك الطاقة، مؤكداً أهمية زيادة حجم المشتريات من المصانع الوطنية، ووجود ربط بين الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة لدعم روّاد الأعمال المواطنين وتسهيل عملهم.
وأكد أهلي أن عام 2024 شهد دعماً كبيراً من الجهات الحكومية، لاسيما شرطة دبي لشراء منتجات المصانع الوطنية وروّاد الأعمال المواطنين، ما أسهم في دعمهم ومساعدتهم على تطوير أعمالهم بشكل كبير.
مطالب لدعم روّاد الأعمال
1- إبداء مرونة في تمويل الشركات الوطنية، وخفض نسبة المخاطرة على تمويل الشركات.
2- تسهيلات في المناقصات الحكومية، ومنح الشركات المواطنة ميزة تفضيلية.
3- تخصيص جانب من برنامج المحتوى الوطني وإعادة توجيه جزء أكبر من المشتريات والخدمات للشركات المواطنة.
4- خفض الرسوم الحكومية للشركات المواطنة خلال عام 2025، لاسيما بعد إقرار ضريبة الشركات بنسبة 9%.
5 – دعم حكومي للمصانع الوطنية في ما يتعلق بكُلفة الكهرباء واستهلاك الطاقة.
6- خفض مصروفات استقطاب العمالة.
7- وجود توازن في عقود العمل بين التزامات أصحاب العمل والعمال.
8- تأسيس مكتب حكومي لدعم الشركات المتعثرة.
9-عقد لقاءات دورية بين الجهات الحكومية والشركات المواطنة، لبحث المعوقات التي تواجهها وسبل حلها.
10- الربط بين الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة لدعم روّاد الأعمال المواطنين وتسهيل عملهم.