كشف نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي علي المدحاني، أن المحاكم تمتلك منظومة رقمية متطورة تُعد من الأكثر تقدماً على مستوى العالم، تشمل نظام إعلان بالدعوى لا يحتاج إلى أي تدخل بشري أو حتى عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل، ما أسهم في تحقيق إنجاز بارز يتمثل في عدم تأجيل أي دعوى طوال السنوات الـ10 الماضية، بفضل جاهزية الملفات وكفاءة أنظمة الإدارة القضائية.
وتفصيلاً، قال المدحاني لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم 2025: «إن محاكم مركز دبي المالي العالمي توفر عدداً من الخدمات المتقدمة، أبرزها الوصايا الرقمية لغير المسلمين، التي تعد من أكثر الطلبات وروداً من المتعاملين في دبي، وتفخر بها المحاكم، وبحسب الإحصاءات بلغ إجمالي الوصايا المسجلة عبر النظام، منذ إطلاق الخدمة، 15 ألف وصية».
وأضاف أن محاكم مركز دبي المالي تطبق نظاماً متطوراً للإعلان بالدعوى، إذ يتم دون أي تدخل بشري أو حاجة إلى محضرين أو تبادل رسائل بين الأطراف، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو غير ذلك، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات التقاضي. لافتاً إلى أن هذه المنظومة المتطورة أسهمت في وصول المحاكم إلى مرحلة اللاتأجيل، إذ لم تؤجل دعوى واحدة على مدار 10 سنوات، فالقاضي يجد الدعوى جاهزة ومكتملة الأركان والأوراق كلياً، فينظرها ويحجزها للحكم دون الحاجة إلى التأجيل.
وأكد أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أولت أهمية كبيرة بالعمل الإداري المتطور الذي يسبق العمل القضائي، من خلال تمكين الفريق الإداري ومنحه الصلاحيات اللازمة، ما ترتب عليه تسهيل عمل القاضي وتفريغه كلياً لنظر الدعوى بشقها القانوني.
وأشار إلى أن نظام إدارة الدعوى القائم حالياً، يمكنه التعامل مع قضايا تحتوي على أكثر من 50 ألف مستند، فيسهّل على القاضي الوصول إليها والتنقل بين مستنداتها، ما يرفع كفاءة العمل القضائي ويعزز جودة الأحكام.
محكمة الاقتصاد الرقمي
وقال المدحاني إن محكمة الاقتصاد الرقمي، التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بدأت تلعب دوراً مهماً في معالجة القضايا الناشئة عن نزاعات الشركات العاملة في البلوك تشين والرموز غير القابلة للاستبدال والعملات الرقمية، مؤكداً أنها وفّرت «حارساً قضائياً» لهذا القطاع المتسارع داخل الدولة. وأضاف أن الاقتصاد الرقمي يختلف عن الذكاء الاصطناعي، من حيث كونه واقعاً قائماً بالفعل، فيما تتعامل المحكمة حالياً مع قضايا متعلقة بهذا القطاع الجديد.
مؤتمر إدارة المحاكم 2025
وحول المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم 2025، أوضح أنه يركز على تطوير الإدارة القضائية وتطبيق أنماط حديثة، تتيح تفريغ القضاة للجانب القانوني وكتابة الأحكام، مقابل نقل الأعباء الإدارية إلى فرق مختصة.
وأفاد بأن المؤتمر يناقش كذلك تأثيرات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، سواء من حيث الأدوات المساعدة في تسجيل الدعاوى وإدارتها، أو تحليل أنماط القضايا، أو سهولة الوصول إلى السوابق القضائية.
وأشار إلى أن المحاكم في الإمارات بدأت بالفعل بتوظيف برامج الذكاء الاصطناعي في مراحل متعددة من العملية القضائية، إلا أن مرحلة تمكين هذه الأدوات من صياغة الأحكام لم تتحقق بعد، متوقعاً أن تكون محور نقاش واسع بين المختصين خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن «المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم 2025»، تنظمه محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع الجمعية الدولية لإدارة المحاكم، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري في فندق كونراد دبي، تحت شعار «وجهات نظر عالمية حول إدارة المحاكم»، بمشاركة نخبة من القضاة ومديري المحاكم وصُنّاع السياسات والخبراء التقنيين من مختلف دول العالم، لبحث مستقبل إدارة العدالة والتحول الرقمي في الأنظمة القضائية.
ويهدف المؤتمر إلى استشراف مستقبل إدارة العدالة، وتعزيز التحول الرقمي في الأنظمة القضائية، من خلال 64 ورقة عمل وجلسة تخصصية يقدمها 62 متحدثاً من أكثر من 40 دولة، في تأكيدٍ على مكانة دبي كمنصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات في تطوير أنظمة العدالة.
القاضي علي المدحاني:
• «محاكم دبي المالي» توفر خدمات متقدمة، أبرزها الوصايا الرقمية لغير المسلمين، وإجمالي الوصايا المسجلة عبر النظام 15 ألف وصية.