رصد تقرير برلماني 10 تحديات رئيسة تواجه انتشار برامج التطوّع المؤسسي داخل المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية، بينها ستة تحديات تخص الأفراد أو الموظفين، مقابل أربعة تحديات متعلقة بالجهات الحكومية.
وتفصيلاً، أبدى تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، عدداً من الملاحظات حول «برنامج العمل التطوعي التخصصي»، التابع لوزارة تنمية المجتمع، إذ أوضح أن الوزارة وضعت في خطتها الاستراتيجية للأعوام (2017-2021) برنامج «تنفيذ برنامج العمل التطوعي التخصصي المهني»، وأدرجت له نشاط إعداد السياسات لاستقطاب المهنيين من الأطباء والمهندسين والاستشاريين والمحاسبين والمتقاعدين، للمشاركة في الأعمال التطوعية، من خلال توظيف وقتهم للتطوع في المؤسسات والشركات التي تتطلب خبرات، لكنه أشار إلى أن محدودية برامج التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لاستقطاب المتطوعين ذوي الاختصاص أضعفت الاستفادة منهم.
وأكد التقرير عدم رصد أي نتائج لمؤشرات الأداء التشغيلية الخاصة بقياس برنامج العمل التطوعي التخصصي، على الرغم من تأكيد الوزارة أنها أطلقت مبادرة ضمن هذا البرنامج، تحت اسم «تعزيز روح المشاركة واستثمار طاقات أفراد المجتمع في التنمية»، وأدرجت لها عدداً من الأنشطة.
وأشار التقرير إلى أهمية تفعيل برنامج العمل التطوعي التخصصي، من خلال إعداد برامج لقياس الأداء الفعلي للأعمال التطوعية التخصصية مقارنة بالأداء المخطط له، ومتابعة الأداء وتقييمه، إضافة إلى العمل على استقطاب المتطوعين ذوي الاختصاص.
وتضمّنت الملاحظات عدم إنجاز الوزارة برنامج قاعدة بيانات التطوع على المستوى الاتحادي، حيث تبيّن عدم تسجيل جميع الفرق التطوعية في منصة التطوّع الرسمية، وحصولها على الإشهار من الجهة المعنية لممارسة أنشطتها التطوعية، بسبب عدم إنجاز الوزارة برنامج قاعدة بيانات التطوع بصورة متكاملة، ما ترتب عليه صعوبة إعداد الدراسات والأبحاث التي تتعلق بتقييم التقدم في مجال العمل التطوعي.
وشدد التقرير على أهمية انتهاء الوزارة من إنجاز واستكمال قاعدة بيانات التطوع للأفراد والمؤسسات والمجالات التطوعية التي يرغبون فيها.
وركّز التقرير كذلك على ما سماه «ضعف التنسيق مع الجهات الحكومية لتبني برامج التطوع المؤسسي»، حيث أشار إلى غياب برامج التنسيق مع الجهات الحكومية لتبني برنامج التطوع المؤسسي، بما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية للجهة والتوجهات الوطنية للتطوع، بما فيها خدمة الوطن والمجتمع، مرجعاً ذلك إلى 10 تحديات رئيسة، بينها ستة تحديات على مستوى الفرد (المتطوّع من موظفي الحكومة وأفراد المجتمع)، تشمل: «قلة الوعي بأهمية التطوع والفوائد التي تعود من خلاله على الفرد وجهة العمل والمجتمع، وعدم المعرفة بالفرص التطوعية المتاحة في الجهات الحكومية، وتعارض وقت الدوام الرسمي مع أوقات النشاط التطوعي، وعدم امتلاك المهارات والمعارف الكافية في مجال النشاط التطوعي، والاختلاف الثقافي (اللغة، إدراك حجم المسؤولية، إدارة الوقت، وغيرها)، وعدم وجود تقدير كافٍ للجهود المبذولة في العمل التطوعي».
فيما رصد التقرير أربعة تحديات رئيسة متعلقة بالجهات الحكومية، تشمل «عدم وضوح الأهداف المتعلقة بالعمل التطوعي وعلاقتها بتحقيق استراتيجية الجهة، وغياب اللوائح والسياسات والبرامج المؤسسية المنظمة للعمل التطوعي داخل الجهة، وعدم التزام الجهات الحكومية الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الذي يقضي بأن تتبنى كل جهة برنامجاً واضحاً للنهوض بالعمل التطوعي، وأن تضع آليات تمكنها من تحفيز المتطوعين والمحافظة عليهم».
كما تضمنت التحديات أيضاً «عدم وضوح دور المتطوع ومسؤولياته وحقوقه أثناء قيامه بالنشاط التطوعي، وغياب التدريب على العمل التطوعي المطلوب، ما يؤدي إلى عدم قدرة الجهة على نشر الوعي بالمسؤولية المجتمعية، وعدم قدرتها على جذب واستقطاب الكفاءات لديها».
المنصة الوطنية للتطوع
أفاد مسؤولون في وزارة تنمية المجتمع بأنه تم إطلاق مبادرة المنصة الوطنية للتطوّع، من قبل مؤسسة الإمارات، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، بهدف توسيع نطاق العمل التطوعي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.
وأوضحوا في ردهم على الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، أن المنصة تحتوي على عدد من الأنشطة، منها: إنشاء المنصة، وقياس عدد من المؤشرات، فيما يتعلق بنسبة الزيادة في عدد المشاركين في الفرص التطوعية، ونسبة المتطوعين الفاعلين، ونسبة إنجاز قاعدة بيانات التطوع، وعدد الفرص التطوعية الميدانية والافتراضية، وقياس عدد الجلسات الحوارية، وعدد المواد التعليمية في المركز.