قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى شقيقتها مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن سبّها ونعتها بلفظ يخدش اعتبارها.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شقيقتها، مطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها سبّتها بما يخدش اعتبارها، وتمت إدانتها عن التهمة المنسوبة إليها بموجب حكم جزائي بات، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الدعوى.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن البيّـن من الأوراق إدانة المدعى عليها بموجب حكم جزائي بات عن تهمة سب المجني عليها بما يخدش اعتبارها، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه المدعية في دعواها، فيحوز – بشأن المسألة المشتركة بين الدعويين – حجية الأمر المقضي أمام المحكمة، والذي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلقة به. وعن طلب التعويض، أشارت إلى أن العبارة المشار إليها تحمل دلالات تحقيرية، من شأنها أن تترك أثراً في نفس المجني عليها (المدعية)، ويترتب عليها ضرر يتمثّل في شعورها بالإهانة والانكسار، ويُعد ما صدر عن المدعى عليها تعدياً موجباً للمسؤولية القانونية، لتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وعليه تقضي المحكمة بالاستجابة لطلب المدعية بشأن التعويض. ولفتت إلى أنها تراعي في حكمها الرابطة الأسرية بين المدعية والمدعى عليها، ما يخفف من جسامة الواقعة وأثرها النفسي والاجتماعي، نظراً إلى أن المشاحنات اللفظية بين الأقارب تقع في نطاق أضيق، وأثرها في السمعة والمكانة أقل من مثيلتها بين الغرباء.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.