أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن جهود لجنة التكامل الاقتصادي مستمرة في التعاون مع كل الجهات المعنية في الدولة لتطوير بيئة تشريعية متقدمة، تدعم رؤية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة عدد الشركات العاملة في أسواقها، لاسيما أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لعام 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وبحضور وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
وقال بن طوق إن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أن ترسخ مكانتها وجهةً مثاليةً للأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر رؤيتها الاستشرافية وتطورها الدائم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة وتشريعات متقدمة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السادس، خصوصاً تلك المتعلقة بمراجعة آليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورفع كفاءة تنظيم هذه الأنشطة بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
واطلعت اللجنة على نتائج وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الدولة في مؤشر نضج البيانات الحكومية، الذي حققت فيه الوزارة مستوى متميزاً وصلت نسبته إلى 95.7%، ما يعكس اتباع الوزارة لأفضل الممارسات في إدارة البيانات وتدفقها، ويسهم في تطوير قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة تدعم أجندة اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات، ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية، ويساعد في متابعة الأداء المالي للشركات، ويضمن استدامة وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقشت اللجنة مبادرة مقترحة لدعم وحماية الملكية الفكرية للمنتجات الإماراتية ذات المؤشرات الجغرافية، وتعزيز توسعها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال حماية حقوق المنتجين الإماراتيين في الأسواق الدولية، وتحفيز إنتاج منتجات وطنية تعكس الهوية والتراث الإماراتي، ما يصبّ في نمو العلاقات التجارية مع الشركاء عبر الاعتراف المتبادل بالمؤشرات الجغرافية، ويدعم السمعة العالمية لدولة الإمارات كبلد منشأ لمنتجات ذات جودة عالية، مثل التمور ومنتجات الألبان والعسل والأسماك.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة التزام المنتجين بكل المعايير والضوابط الإنتاجية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية للمنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الترخيص ومتابعة الامتثال للمعايير، ما يسهم في دعم الصناعات التقليدية، وتشجيع السياحة، وحماية التراث الوطني.