نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مؤتمراً صحافياً، بأبوظبي ظهر اليوم، لإعلان تفاصيل تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بحضور وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة.
وخلال المؤتمر أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن أبرز التعديلات التي شملها المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، تمثلت بالموافقة على تطبيق 65 طناً وزناً أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق، اعتباراً من عام 2024، والتزامات مشغلي المركبات الثقيلة سواء كان مالكاً أو مستأجراً لها وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات، وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية، منوهاً إلى أن المرسوم بقانون سيدخل حيز التطبيق تجريبياً اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.
وقال الوزير: “سيتم التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية بحلول نهاية عام 2024 تُعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، والعمل على إعداد القرارات المتعلقة بجداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى وجداول الأبعاد القصوى المسموح بها حسب تصنيفات المركبات وعدد محاورها، بالإضافة إلى لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها”.
وأضاف: “تهدف هذه الجهود إلى تحسين وتطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تبلغ مساهمة قطاع النقل البري في الناتج المحلي الإجمالي 14 مليار درهم، كما تتيح فرصاً أفضل للاستدامة والتنمية، وستعزز من قدرتنا التنافسية بشكل أكبر وتحسين جودة حياة مواطنينا”.
وأكد الوزير أن الوزارة ستباشر بشكل فوري التنسيق مع شركائها في القطاعين الحكومي (الاتحادي والمحلي) إلى جانب القطاع الخاص، لوضع الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسريع العمل على تطبيق القانون، وضمان تنفيذه بشكل يضمن تحقيق أقصى فائدة ممكن للأهداف المرجوة من هذا القانون، وبما يحقق مصالح المجتمع واقتصاده.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تدعم سعي الحكومة إلى تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون البنية التحتية مترابطة ومتقدمة تكنولوجياً والأكثر أمناً وأماناً في العالم ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، مؤكداً أن الالتزام بالقانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، من شأنه الحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.
وقال: “من المتوقع أن يساهم تطبيق المرسوم بالقانون الجديد في خفض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 50% لكل 100 ألف نسمة، حيث تشير الدراسات أن نسبة وفيات حوادث الشاحنات تصل إلى 62%، كما سيؤثر إيجاباً على شبكات الطرق من الجسور، وسيساهم في خفض تكلفة صيانة الطرق بواقع 200 مليون درهم سنوياً، كما أن الدراسات المعدة في هذا الِشأن أوضحت أن تطبيق القانون الاتحادي والقرارات المنفذة له، سيعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 5 مليارات كيلوجرام حتى 2032، وبالتالي تخفيف التلوث، وبذلك سيسهم التطبيق السليم للقانون والقرارات في دعم مستهدفات عام الاستدامة اليوم للغد”.
يدخل حيّز التنفيذ 1 أكتوبر .. مرسوم بقانون جديد يُخفّض وفيات الحوادث المرورية في الدولة 50%
