دارين العلي
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق ابو رقبة، مضي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في مراحل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وفق المواعيد الزمنية المتفق عليها سواء التي تنفذها الوزارة كمشروع تركيب الالواح الكهروضوئية فوق خزانات مياه الصبية أو التي ستطرح عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمشروع الشقايا.
وقال ابو رقبة في تصريح صحافي، إن «الوزارة تسعى جاهدة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط الوطنية لإنتاج ما لا يقل عن 15 في المئة من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030، وذلك بناء على توجيهات سمو أمير البلاد وولي عهده الامين.
وقال «في الوقت الذي تسعى الوزارة فيه إلى تنفيذ مشاريعها، وتحديدا مشروع الشقايا المتوقع ان ينتج 4400 ميجاوات تقوم بدراسة عدة مقتراحات لتنفيذ المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة».
وتابع «من ضمن المقترحات التي نقوم بدراستها خلال لافترة الحالية، هي انشاء مشاريع طاقة متجددة في جزيرتي فيلكا وبوبيان، تماشيا مع رؤية مجلس الوزراء الخاصة بتطوير الجزر لتنويع مصادر الدخل».
وأوضح إنه «بصدد اصدر قرار شراء الطاقة المتجددة من الغير في غضون الأيام القليلة المقبلة، بحيث يشمل جميع قطاعات الدولة باستثناء القطاعين الحكومي والصناعي على ان يتم النظر فيهما لاحقاً»، لافتا إلى انتهاء الوزارة من عمل دراسات استقصائية وفنية ومالية وبيئية واسترشادية والاطلاع على على تجارب الدول المجاورة لعملية شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير للحد من الانماط الاستهلاكية المسرفة وصولا للاستهلاك الأمثل وتقليل التلوث المصاحب لعملية انتاج الكهرباء من المحطات التي يعتمد تشغيلها على الوقود الاحفوري، وأضاف ان «هذا الاطار التنظيمي من شأنه ان يشجع المواطنين وصغار المستثمرين على تأسيس شركات تعمل في مجال تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية والمعدات المتعلقة بها». مشيرا إلى ان الاطار يشمل خطوات طلب تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية على أسطح المنشآت وما يترتب عليه من شروط وأحكام للعميل مع شرح جميع الفئات المستهدفة، استنادا للمرسوم الأميري رقم 57 لسنة 2022، مبينا ان الاطار يستعرض ايضا عمل برامج توعوية للعميل تبين له المواصفات الفنية المطلوبة وطريقة حساب الدراسة الاقتصادية للمنظومة إلى جانب بعض المعلومات الفنية على أن يتم قياس أداء المنظومات من خلال مؤشرات الأداء المختلفة.
ولفت إلى حصول الوزارة على موافقة مجلس الخدمة المدنية بشأن انشاء إدارة لادارة مشاريع الطاقة المتجددة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك تماشيا مع المرسوم الأميري المذكور اعلاه، حيث ستختص بمتابعة جميع مشاريع الطاقة المتجددة وعمل البحوث والدراسات ووضع الاستراتيجيات والرؤى الخاصة بتلك المشاريع.
وفيما يتعلق بمشروع الشقايا، اشار إلى اقتراب اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة على رفع توصيتها بشأن المشروع المتوقع ان تبلغ قدرته الانتاجية 4400 ميجاوات، تمهيدا لطرح مناقصته التي ستنفذ على 4 مراحل.
وبين ان المشروع من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، كما ان هذه النوعية من المشاريع التي تطرح وفق نظام الشراكة تسهم في اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية بموجب القانون 116 لسنة 2014، فضلا عن هذا فإن المشروع يحد من استخدام الوقود الاحفوري في انتاج الكهرباء، ويحافظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية.