أسامة أبو السعود
أعلن وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر يوسف السميط – عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة (2025-2028) بهدف تعزيز إجراءات الوقائية والحماية والمساءلة من كافة صور الاستغلال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن هذه الاستراتيجية تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الجدية والشفافية في معالجة قضايا الاتجار بالأشخاص، كما تعكس إدراك الدولة لأهمية بناء منظومة متكاملة تشمل الوقاية، الحماية، والمساءلة، وتعزيز التنسيق الوطني لضمان التطبيق الفاعل.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال إجراء مراجعات دورية وقياس التقدم المحرز، مع الحرص على إشراك الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين، انطلاقا من قناعة راسخة بأن التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يتطلب تكاتف الجهود وتنسيقا فعالا على مختلف المستويات.
ويأتي تدشين هذه الاستراتيجية الوطنية للتأكيد على التزام الكويت الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر اتخاذ تدابير منهجية لتطوير منظومة العمل الوطني في هذا المجال الحيوي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت
وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال عمل تكاملي بين الجهات الحكومية المختصة، وبمشاركة خبراء وطنيين، وتستند إلى تقييم موضوعي للتحديات الراهنة وقراءة متأنية للمستجدات الإقليمية والدولية.