قال وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط إن تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2025 رفع تصنيف دولة الكويت من قائمة المراقبة بالفئة الثانية (Tier 2 Watch List) التي أدرجت عليها ثلاث سنوات متتالية، إلى الفئة الثانية (Tier 2) في مجال محاربة الاتجار بالبشر.
وأكد المستشار السميط في تصريح لـ«كونا»، أن رفع تصنيف دولة الكويت في تقرير الخارجية الأميركية لهذا العام «يعكس التحسن الملحوظ في أداء دولة الكويت، ويعني أنها تبذل جهودا كبيرة وملموسة للالتزام بالمعايير الدولية».
وأضاف أن هذا الرفع جاء استنادا إلى إصلاحات تشريعية أبرزها صدور المرسوم بقانون بشأن إقامة الأجانب نهاية عام 2024 الذي شدد العقوبات على الاتجار بالإقامة وجرم الامتناع عن دفع المستحقات العمالية إلى جانب إصلاحات مؤسسية شملت تطوير منظومة الإيواء وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حتى عام 2028.
وبين السميط أن هذا التقييم الذي يعد مرجعا سنويا معتمدا يضع على عاتق الدولة مسؤولية مواصلة الإصلاح وتطوير التدابير الوطنية بما يعزز حماية الضحايا ومعالجة الملاحظات الدولية في هذا المجال.