وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها يوم أمس من هيئة القضاء العسكري للنظر في صحة ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين من منتسبي الجيش إلى سرعة اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تضمن استقلالية عملية التحقيق الجارية وشفافيتها وسلامة نتائجها وبما يضمن سير أعمال اللجنة وأدائها لمهامها على أكمل وجه مع منحها كافة الصلاحيات التي من شأنها استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتفاصليها.
وتود وزارة الدفاع أن توضح بأن العسكري الذي تم التحقيق معه لم يتم حجزه بل تم استدعاؤه يوم الاثنين الماضي 4 الجاري، كما تم استدعاؤه مرة أخرى يوم الثلاثاء 5 ديسمبر لاستكمال إجراءات التحقيق، وكان قدوم المذكور للتحقيق ومغادرته تم بواسطة سيارته الخاصة، وتعمل لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من هيئة القضاء العسكري بتعليمات ومتابعة مباشرة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وذلك للنظر فيما ورد من ادعاءات حول تعرض العسكري لعمليات تعدّ وتعذيب وتجاوزات قانونية.
وتؤكد الوزارة على صدور توجيهات وتعليمات مباشرة وواضحة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى لجنة التحقيق المختصة لاتخاذ كل الإجراءات تجاه جميع من يثبت تعديه أو تجاوزه للقوانين والنظم المعمول بها في عمليات التحقيق، مع التأكيد على أن تحريات القضية التي تمت مع العسكري هي في حوزة النيابة العامة، وذلك لاستكمال تحرياتها في أحد جوانب قضية صندوق الجيش بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في يوم الأربعاء الموافق 6 الجاري.
الجدير بالذكر أن عمليات التحقيق والمحاكمات العسكرية المعمول بها تتم وفق نظم وإجراءات متبعة مع جميع العسكريين، كما أنها تخضع لقانون الجيش منذ تأسيسه، ووزارة الدفاع بدورها ترحب بأي دعوة توجه لها من قبل اللجان المختصة في مجلس الأمة لحضور أعضاء لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لتقديم كل الإيضاحات حول سير إجراءات القضية والوقوف على ملابساتها بكل وضوح وشفافية فور انتهاء أعمالها.