أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش بيانا جاء كما يلي: أحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مخالفات شبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال وأحكام الذمة المالية، الى النائب العام استنادا الى نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 830 /2023، ويأتي ذلك استكمالا لقضايا الاعتداء على المال العام، والتي بدأها المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، وتعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية وترجمة الخطاب السامي باتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظا على المال العام، وحماية لأموال الوزارة والمكاتب العسكرية الخارجية من استخدامها في عمليات غسل أموال.