أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، أن العمل في القطاع العقاري بالدولة في مهن مثل الوساطة أو المطوّرين، لا يتطلّب الحصول على شهادات جامعية، بل يحتاج إلى دورات تأهيلية لمساعدتهم على تطوير أنفسهم مهنياً.
وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني حول “الحاجة لكليات أو أكاديميات تُعنى بالدراسات العقارية”، وجّهته عضوة المجلس الوطني الاتحادي، نجلاء علي الشامسي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم: “طرح البرامج والتخصصات الجامعية هو أمر متروك للعرض والطلب في سوق العمل، وتحدّده الجامعات بناءً على دراسات عدّة للمعطيات الأكاديمية”، لافتاً إلى أن المركز الوطني للمؤهلات الذي يعني بتوفير البرامج والدورات الأكاديمية المناسبة لسوق العمل، سيقوم بالتواصل مع الجهات المحلية المعنية، لاعتماد شهادات مهنية في القطاع العقاري سواءً في الوساطة أو المطوّرين.