أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء أن حماية المال العام تعد مبدأ أساسيا لا يقبل التنازل عنه، مشددة على أن أي مخالف لن يفلت من المحاسبة سواء كان على رأس عمله أو متقاعدا وأن دائرة الملاحقة ستشمل كل من ارتكب المخالفة أو سهل وقوعها.
وقالت الوزير الحويلة في تصريح لـ «كونا» إنها أصدرت تعميما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في تنفيذ العقود المبرمة مع الشركات والجهات المتعاملة.
وأكدت أن جميع العاملين والمشرفين في هذه الجهات مطالبون بمتابعة تنفيذ البنود التعاقدية والتدقيق عليها بدقة ومسؤولية بما يضمن صون المستحقات الحكومية وعدم الإخلال بها.
وأوضحت الوزير الحويلة أن الشركات المتعاقدة ملزمة بالوفاء الكامل بالتزاماتها التعاقدية وإلا فستواجه الغرامات المقررة في بنود المناقصات والممارسات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين أو المتقاعسين عن التنفيذ دون أي تهاون.
ولفتت إلى أن الالتزام الصارم ببنود العقود يمثل حجر الزاوية في نجاح العلاقة التعاقدية مع الشركات المتعاملة مع وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بما يعزز الشفافية ويحمي المال العام.