أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي قرارا بحل مجلس إدارة جمعية تعاونية وإحالة جمعيات مخالفة على النيابة العامة حفاظا على المال العام وحقوق المساهمين.
وقالت الوزيرة البغلي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إنها أحالت خمسة مجالس إدارات جمعيات تعاونية على النيابة العامة بناء على نتائج لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وانشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية.
وأوضحت أن التقارير المرفوعة من لجان التحقيق بالوزارة نتج عنها ايضا إحالة خمسة أعضاء في مجالس ادارات جمعيات تعاونية اضافة إلى ثلاثة رؤساء مجالس إدارات سابقين وحاليين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات الخاصة بشبهات الفساد حيث قاموا بالاعتداء على المال العام وأموال المساهمين.
وأضافت انه تم كذلك إحالة ثلاثة أمناء صناديق في الجمعيات وخمسة أعضاء لجان مشتريات الى جانب إحالة رئيس لجنة مشتريات ورئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في عدد من الجمعيات على النيابة العامة في شبهات تعد على أموال المساهمين والهدر في المال العام.
وذكرت انه تمت ايضا إحالة المدير العام لإحدى الجمعيات التعاونية و17 موظفا غير كويتي على النيابة العامة بتهم متعددة تتعلق بأموال المساهمين والهدر في الجمعيات التعاونية كما تمت إحالة عدد من المراقبين الماليين والاداريين على جهة التحقيق بالوزارة.
وأفادت البغلي بأنها شكلت ست لجان لمراجعة أعمال وحسابات لجمعيات تعاونية وهي بصدد رفع تقاريرها النهائية.
وأشادت بالجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفو الوزارة لصون أموال المساهمين وحماية المال العام اذ قاموا بخطوات كثيرة لإيقاف الهدر وسوء التصرف من خلال تعزيز الدور الرقابي وفقا للوائح والقوانين والنظم المتبعة.
وأكدت حرص الوزارة على القيام بدورها في حماية حقوق المساهمين بالجمعيات التعاونية من خلال ما يقوم به المراقبون الماليون والإداريون ولجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية للوقوف على مدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.