ماضي الهاجري
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قرارات وزارية تقضي بحل أربع جمعيات نفع عام، وذلك بعد رصد مخالفات في أنظمتها ولوائحها.
وتضمنت القرارات تشكيل لجان مختصة تتولى حصر أموال وأصول هذه الجمعيات، على أن يتم تسليمها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على ضبط العمل المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، إلى جانب حماية المصلحة العامة وضمان سلامة أنشطة مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت أن الوزارة مستمرة في متابعة ورقابة أعمال الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، بما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، مشددة على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بما يحفظ حقوق الأعضاء والمستفيدين.
وتعكس هذه القرارات توجه الوزارة نحو تعزيز بيئة العمل الأهلي على أسس قانونية راسخة، وبما يسهم في دعم التنمية المجتمعية وفقا للقوانين.