بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة حرص الكويت على صياغة واعتماد إستراتيجية وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط التنمية، انطلاقا من التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والتنمية الشاملة منها الرعاية، والتمكين، والدعم التشريعي ونشر الوعي المجتمعي.
وأشارت الحويلة في تصريح إلى أن الإستراتيجية تأتي ضمن الخطة الإنمائية الشاملة (كويت 2035) تحت ركيزة رأس مال بشري إبداعي، وتتابع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وعن أبرز إنجازات الكويت في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت الحويلة أنها تمثلت في إقرار كود البناء الكويتي وفق التصميم العام لتسهيل الوصول إلى المباني والمرافق العامة (القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024)، وإعداد الإطار الوطني للنفاذ الرقمي لتطبيق المعايير الدولية للإتاحة الإلكترونية بالتعاون مع فرع مجلس التعاون الخليجي لاتحاد شبكة الويب العالمية، إلى جانب إقرار الخطة التنفيذية استراتيجية دمج ذوي الإعاقة في التوظيف ضمن برنامج عمل الحكومة 2030/2024.
وأشارت إلى أنه ضمن الإنجازات كذلك إطلاق حملة «شركاء لتوظيفهم» بالشراكة مع المجتمع المدني، والتي استمرت 6 سنوات تم خلالها تدريب 285 منتسبا وتوظيف 82% منهم، وإطلاق الدليل التشخيصي الكويتي للإعاقة، فضلا عن تشكيل لجنة وطنية دائمة برئاسة الوزير لمتابعة تنفيذ الالتزامات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.
وشددت د.الحويلة على أن تسريع تنفيذ الإستراتيجية الأممية للدمج يتطلب إرادة سياسية حقيقية ومساءلة مؤسسية وتأهيل الكوادر الحكومية وتعزيز الشراكات، مؤكدة أن تنفيذ هذه الإستراتيجية ليس خيارا بل ضرورة إنسانية وتنموية.