أصدرت وزارة العدل تنويها جاء فيه: «نظرا لما ورد في موقع وزارة العدل حول العقود المسجلة لحركة تداول العقار خلال الفترة من 12 حتى 16 نوفمبر الجاري والتي تبين من خلالها وجود أرقام غير دقيقة حول قيمة العقارات المعلنة، حيث قام البرنامج الإلكتروني بحساب تلقائي لهذه المعاملة ما تسبب في نشر أرقام غير دقيقة على الموقع». وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل في بيان تم نشره على حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «x»، أن البيانات التي صدرت عن إدارة التسجيل العقاري هي «إثبات تملك» وليست «عقد بيع». وعليه، ستقوم الوزارة بإعادة نشر تلك البيانات وفقا للأنظمة المتعارف عليها في هذا الشأن.