نفت وزارة السياحة والآثار المصرية ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً، وذلك ضمن تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلق بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولم تُتخذ أي قرارات تنفيذية لزيادة رسوم التأشيرة.
وأشارت إلى أن القرارات الحالية اقتصرت على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة، وليس تطبيق زيادتها.
وشددت الوزارة على أن ما يُتداول هو مجرد شائعات، وأن أي معلومات حول التأشيرات أو غيرها تُعلن رسمياً عبر بيانات صادرة عن الجهات المعنية.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أية معلومات.