نظم معهد الكويت للدراسات القضائية اليوم الأربعاء، ورشة إقليمية بعنوان (حماية المبلغ في قانون مكافحة الفساد) برعاية وزير العدل ناصر السميط، وبالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية.
وقال مدير المعهد هاني الحمدان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، خلال الورشة إن المعهد أبرم اتفاقيات ومعاهدات عدة منها اتفاقية مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لإقامة مثل هذه الورش المهمة التي يأتي من ضمنها موضوع حماية المبلغ في جرائم مكافحة الفساد وهو موضوع مهم وجوهري.
وأضاف الحمدان أن الورشة التي ينظمها المعهد في مقره وتستمر يومين تأتي ضمن الفعاليات السنوية التي يقيمها معهد الدراسات القضائية حرصا على تبادل الخبرات والرؤى مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وأوضح أن الورشة تمثل منصة إقليمية لتبادل الخبرات والرؤى القانونية والمؤسسية حول إحدى القضايا الجوهرية في إطار مكافحة الفساد لتسليط الضوء على حماية المبلّغ وقوانين مكافحة الفساد بالقانون الكويتي والقوانين النظيرة من خلال آراء الخبراء والمتخصصين والأكاديميين.
وأفاد بأن الورشة تهدف إلى بحث أساليب وسبل حماية المبلغ من “الانتقام الإداري” والتستر على الاسم والعديد من الأساليب التي سيتم التطرق إليها من خلال هذه الورشة بما يحقق المفاهيم المشتركة والواضحة والموحدة في حماية المبلّغ لمكافحة جرائم الفساد للخروج بنتائج متوقعة وتوصيات مقترحة.
من جهته قال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان لـ(كونا)، إن الورشة هي منصة لتعزيز التعاون العربي في مجالات العدلية والقانونية ومكافحة جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية باعتبار (جامعة نايف) جهازا علميا لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأوضح البنيان أن مكافحة الفساد ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الوطني مؤكدا أن ازدهار ونماء الدول يأتي من خلال أجهزة فعالة لإنفاذ قانون قادر على مواجهة الفساد في ظل تشريعات وطنية تمكن المؤسسات من أداء دورها المنوط بها.
وأعرب عن الشكر لوزير العدل ناصر السميط على رعايته مثل هذه الورش وامتنانه لمعهد الكويت للدراسات القضائية على حسن التنظيم وللشعب الكويتي على حفاوة الاستقبال.
وتتمثل أهداف الورشة التدريبية في تعزيز الوعي القانوني بأهمية حماية المبلغين ودورهم الحيوي في مكافحة الفساد والأطر القانونية المتعلقة بحماية المبلغين وتبادل الخبرات من دول مختلفة في مجال حماية المبلغين وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتحفيز المبلغين على تقديم البلاغات المتعلقة بالفساد.
ومن أبرز محاور الورشة مفهوم الإبلاغ عن الفساد والأطر القانونية المتعلقة بحماية المبلغين والضمانات والالتزامات القانونية للمبلغين ودور الآليات الرقمية لتسهيل الابلاغ عن الفساد والتحديات التي يوجهها المبلغون ودور المؤسسات لتوفير الحماية للمبلغين.