أكد نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، أن وثيقة التأمين الموحّدة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، المعروفة بـ«الشامل»، تغطي الأضرار الناتجة عن السيول والأمطار، مؤكداً أنه وفقاً للوثيقة الموحّدة المعمول بها للتأمين الشامل، فهذه التغطية تأتي ضمن بنود العقد بشكل تلقائي، طالما لم تعلن الدولة أن حالة الأمطار «كارثة طبيعية»، لأنه في هذه الحالة شركات التأمين لا تدفع تغطيات مقابل الأضرار، وإنما الدولة تتكفل بذلك.
وأوضح أن حالة الأمطار في الإمارات، سواء العام الجاري أو الماضي، لم تُصنف على أنها كوارث طبيعية، لذا شركات التأمين تلقت العام الماضي توجيهاً مباشراً من المصرف المركزي بدفع التعويضات، والوضع نفسه للأمطار الحالية، حيث يفترض أن تقدم الشركات التغطيات والمطالبات، في حال وجود خسائر.
وبيّن حمادة، لـ«الإمارات اليوم» أن من المهم أن يدرك المؤمن لهم أن التغطيات تكون في حال وجود السيارة في الأماكن المتعارف عليها، مثل الشوارع والمواقف المخصصة لذلك، بعيداً عن الأودية ومصبات السيول، وغيرها من الأماكن الخطرة، لافتاً إلى أن تعمد الوجود في هذه المناطق ينفي وقوع الخطر الطبيعي، وبالتالي لا يجوز مطالبة شركات التأمين بتغطية الأضرار الناتجة، حتى مع وجود وثيقة تأمين شامل.
وأكد حمادة أن جميع شركات التأمين في الدولة تلتزم بالتعاقدات التي تتم بينها وبين المؤمن لهم، كما أن الجهة الرقابية تتابع عن كثب تنفيذ كل النظم والقوانين، لكن في المقابل يوجد دور على صاحب الوثيقة بأن يكون على قدر من المسؤولية، ولا يعرّض سيارته لمخاطر جسيمة بالوجود في مصبات الأمطار.
يذكر أن بعض السيارات تعرّض لأضرار متفاوتة، نتيجة وجود أصحابها في مناطق جريان الأودية لأغراض الاستمتاع وتصوير المطر، فيما وصلت أضرار البعض الآخر إلى حد الخسارة الكلية.
. شركات التأمين تلقت العام الماضي توجيهاً من المصرف المركزي بدفع التعويضات، والوضع نفسه للأمطار الحالية، حيث يفترض أن تقدم التغطيات والمطالبات، في حال وجود خسائر.