وقّعت النيابة العامة في دبي اتفاقية مع شركة “إي آند إنتربرايز” لتنفيذ مشروع للحلول الرقمية، هدفه إيجاد منظومة ذكية رقمية موثوقة للتحقيق والتقاضي عن بُعد، تُعد الأولى من نوعها عالمياً، وتديرها النيابة العامة من خلال غرفة عمليات مركزية عالية التقنية، ترتبط عملياتها بشركائها المعنيين في كل من محاكم دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
ويأتي المشروع في إطار تطوير المنظومة القضائية وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية بما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بشأن تعزيز النظام القضائي في دبي ليكون الأسرع والأفضل عالمياً.
وقّع المذكرة المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس فريق مشروع منظومة التحقيق والتقاضي عن بُعد، وسلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند إنتربرايز”.
ويتطّلع الطرفان بموجب الاتفاقية إلى تنفيذ نظام مركزي للتحقيق والدعاوي عن بُعد، يتم تصميمه خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالمشروع.
وستوفر المنصة المتطورة للأطراف المعنية حلاً قضائياً موحداً للخدمة التي يمكن الوصول إليها عن بُعد لحل الخلافات والنزاعات، وتشمل ميزات النظام الرئيسية قدرات التخزين والأرشفة المركزية وجدولة المقابلات عن بُعد، فضلاً عن القدرة على حجز غرف في مواقع مختلفة مثل مراكز الشرطة والمحاكم وغرف التحقيق للنيابة العامة.
وصُمم النظام لتسهيل وتبسيط التواصل بين وكلاء النيابة والمحامين والمترجمين والشهود وغيرهم من الأطراف المعنية، مع ضمان توفير اتصال مرئي ومسموع وعالي الجودة مع الحفاظ على السرية والخصوصية.
وقال الدكتور علي حميد بن خاتم: “بدأنا أولى مراحل تنفيذ المشروع الذي يُعد الأول من نوعه في العالم كنظام رائد في القطاع القضائي والعدلي، وهو نظام تقني ذكي ومتكامل يربط بين الشركاء الاستراتيجيين، وتتولى النيابة العامة إدارته من خلال غرفة عمليات رئيسية لمراقبة وإدارة وتنظيم وتسجيل العمليات واتخاذ القرارات السريعة وضمان توافق جميع أنشطة الأطراف المعنية مع أهداف المشروع الذي يعد خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات وتحسين عملية جمع البيانات وإعداد الاحصائيات المهمة، على سبيل المثال لا الحصر، حصر عدد القضايا التي جرى فيها التحقيق عن بعد ومدة التحقيق”.
وأوضح أن غرفة العمليات المركزية يمكنها تنظيم عملية التحقيق بناء على جدولة المواعيد التي يضعها وكيل النيابة، والتي تظهر في غرفة العمليات، وبعدها يتم التنسيق مع الأطراف المعنيين، ويجري الأمر ذاته كذلك مع المحكمة من خلال جدولة الجلسات والتنسيق مع الشركاء من الشرطة والقضاة ووكلاء النيابة، حيث يمكن الدخول على النظام مباشرة وإتاحة رابط للدخول المباشر للأطراف الخارجيين.
وأضاف: “بدأت مراحل إنجاز مشروع منظومة التحقيق والتقاضي عن بُعد بالاتفاق مع الشركاء الاستراتيجيين ومن ثم انشاء واعداد غرف للتحقيق التي تعكس التفوق التقني والابتكار في هذا المجال، ونقوم حالياً بوضع التصورات للغرفة المركزية لتجهيزها بأحدث التقنيات المتطورة وتلبي احتياجاتنا بالتزامن مع اتفاقية تنفيذ المشروع مع شركة “إي آند إنتربرايز”، وبتوقيع هذه الاتفاقية نتوقع أن نستكمل المشروع خلال عام 2026، ونضمن إنجاز رحلة التحقيق والتقاضي بكفاءة وفعالية، وتعزيز النظام القضائي وعدالته في الإمارة، بأعلى مستويات السرعة والدقة والنزاهة، مع ضمان استمراريته خلال الأزمات والحالات الطارئة، حيث تحرص نيابة دبي على تفعيل دورها بناءً على بندود الاتفاقية بين الطرفين من خلال تقديم كافة الدعم المطلوب لإنجاح هذا المشروع” .
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند إنتربرايز”: “يسعدنا التعاون مع النيابة العامة في دبي وتوفير الحلول الرقمية التي تدعم التحوّل الرقمي للمنظومة القضائية بأحدث التقنيات التكنولوجية على مستوى العالم، ولتقديم منصةً مستقبلية تسهم في تسهيل عمليات النيابة العامة، وتعزز الكفاءة وإمكانية الوصول وجودة الخدمات على كل المستويات، كما يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تقديم نظام مركزي قضائي أكثر سهولة وكفاءة.