حذّرت النيابة العامة في أبوظبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، جراء الانسياق وراء الأساليب الجديدة للاستيلاء على الأموال، عن طريق الترويج للربح السريع، والحصول على عوائد مغرية وجوائز قيمة على خلاف الحقيقة، عبر إعلانات مضللة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وناشدت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة أو الوهمية، التي تستخدم أساليب احتيالية، من خلال الإعلان والتسويق عبر شبكات التواصل المتعددة، لجذب الضحايا، وإقناعهم بإرسال أموالهم للحصول على فوائد مالية مجزية، وأرباح خيالية في أوقات قياسية.
وحثت النيابة العامة في أبوظبي أفراد المجتمع، على التأكد من حصول تلك الجهات على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المالية من الجهات المختصة في الدولة قبل التعامل معها.
وأوضحت أن الاحتيال الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون، ويضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.