- الوطن العربي يمتلك خبرات وموارد تؤهله لصياغة حلول بيئية عالمية
أكدت المديرة العامة للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني ان الوطن العربي يمتلك امكانات وخبرات وموارد تؤهله ليكون شريكا فاعلا في صياغة الحلول العالمية لقضايا البيئة والمناخ بما يعزز من دوره ومسؤوليته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت بهبهاني، في كلمة لها خلال الدورة الـ 36 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والمنعقد في نواكشوط، ان الدورة الحالية تنعقد في ظل تحديات بيئية عالمية متسارعة تتطلب مضاعفة الجهود وتنسيق الرؤى وتعزيز العمل العربي المشترك.
وأضافت ان التحديات الحالية تفرض تبني سياسات بيئية تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري وتكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد بما ينسجم مع أهداف خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.
وأوضحت ان العالم يشهد آثارا متزايدة لتغير المناخ وتدهورا في النظم البيئية وتراجعا في معدلات التنوع البيولوجي إلى جانب الضغوط المتنامية على الموارد الطبيعية، مؤكدة ان حماية البيئة باتت ضرورة استراتيجية لضمان مستقبل آمن ومستدام للاجيال المقبلة.
وأكدت دعم دولة الكويت الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لما تحمله من أهداف استراتيجية في مكافحة التصحر وتعزيز الغطاء النباتي «وجميعها قضايا ذات أهمية بالغة لأمن المنطقة البيئي والغذائي والمائي».
وأفادت بأن الكويت تشدد ايضا على أهمية توحيد الجهود العربية لدعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتفعيل المبادرات الإقليمية الهادفة إلى استعادة النظم البيئية المتدهورة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.
وحول التزام الكويت بدعم العمل البيئي العربي المشترك وتعزيز مكانة اللغة العربية في الاتفاقيات الدولية، قالت انها تواصل دورها الريادي في متابعة تنفيذ اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) منذ تكليفها من قبل مجلس الوزراء العرب عام 2006.
وبينت ان جهود البلاد أثمرت اعتماد اللغة العربية لغة رسمية ضمن لغات العمل في موقع الاتفاقية عام 2024 وإطلاق خطة لترجمة القرارات والمستندات إلى اللغة العربية بدعم من الدول الأعضاء.
وأكدت استمرار البلاد في متابعة هذا الملف الحيوي في إطار عضويتها باللجنة الدائمة للاتفاقية لضمان توحيد الموقف العربي في مؤتمر الأطراف العشرين (كوب 20) المزمع عقده في مدينة سمرقند عام 2025.
كما أكدت أهمية تنسيق المواقف العربية استعدادا لمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 30) الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في البرازيل بما يضمن تمثيلا عربيا موحدا يعكس الاولويات التنموية للمنطقة ويعزز حضور الصوت العربي في قضايا التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.