يعد الدستور الكويتي من الدساتير الجامدة، بمعنى أنه لا يمكن تعديله بسهولة مثل القوانين العادية، فقد وضع المشرع الكويتي إجراءات خاصة وصارمة وشديدة لتعديل مواده، وذلك حفاظا على استقرار النظام الدستوري في الدولة، يشترط الدستور موافقة سمو الأمير ومجلس الأمة معا على مبدأ التعديل، ثم يتم التصويت عليه بأغلبية خاصة داخل المجلس. تهدف هذه الصعوبة إلى حماية المبادئ الأساسية مثل نظام الحكم وحقوق المواطنين. ويعتبر هذا الجمود عاملا مهما في تعزيز سيادة القانون ومنع التغييرات المفاجئة في نظام الدولة.
لذلك، فإن جمود الدستور الكويتي يعبر عن رغبة المؤسسين في تحقيق توازن بين المرونة والاستقرار.
نورة مساعد – كلية الدراسات التجارية – تخصص قانون