توقع المصرف المركزي، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات ليصل إلى 6.2 % خلال العام المقبل وهي أكبر معدل للنمو الاقتصادي على مدار السنوات الخمس الماضية.
وقال «المركزي» في تقرير المراجعة الربعية للفصل الأول من العام الجاري إنه على الرغم من التراجع العالمي في التجارة الدولية، فإن إجمالي تجارة السلع الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في عام 2023 وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتتجاوز 2.4 تريليون درهم، مدعومة بتحقق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الثنائية.
وتابع: «هذا الأداء القوي للتجارة الخارجية من المتوقع أن يستمر ذلك في عامي 2024 و2025، مما يحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات والذي من المتوقع أن يصل إلى 3.9% في عام 2024، ويتسارع إلى 6.2% في عام 2025».
وأضاف «المركزي»: «لا يزال القطاع العقاري ديناميكيا في جميع أنحاء البلاد وتستمر معاملات البيع في أبوظبي في الزيادة، مما أدى إلى ارتفاع مبيعات العقارات السكنية وأيضا ارتفاع الأسعار في أبوظبي ودبي بين يناير وأبريل بنسبة 3.3% و13.9% على أساس سنوي».
وبين أنه خلال الربع الأول من العام الجاري أيضا، ارتفع عدد السياح الوافدين للدولة بنسبة 11 % ليظهر قطاع النقل والسياحة أداء قويا للغاية خلال الشهور الثلاث الأولى من 2024.
وذكر أنه وفي ضوء العوامل العالمية والمحلية، يتوقع المصرف المركزي أن يصل معدل التضخم في الإمارات لعام 2024 إلى 2.3%، مقارنة بـ1.6% في عام 2023، نتيجة الارتفاع المعتدل في أسعار السلع والأجور والإيجارات، ومن المتوقع أيضا أن يصل معدل التضخم في عام 2025 إلى 2.3%.
ولفت إلى أن المؤشرات تظهر نشاط اقتصادي قوي في القطاع الخاص غير النفطي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الربع الأول إلى 55.3 %، مدفوعا باستمرار التفاؤل التجاري على الصعيد الاقتصادي وتوقعات استمرار الطلب والمبيعات القوية.
وأشار إلى أن عدد الموظفين المشمولين بنظام حماية الأجور التابع للمصرف المركزي ارتفع خلال الربع الأول بنسبة 7.5 %، كما ارتفع متوسط راتب الموظف 9.4 % على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن قطاع التأمين في الإمارات واصل نموه في الربع الأول من عام 2024 وانعكس ذلك بالزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 18.5% على أساس سنوي، بالربع الأول لتصل إلى 21.1 مليار درهم. ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 24.6% على أساس سنوي، وكذلك أقساط التأمين الصحي بنسبة 15.1 % على أساس سنوي، والتأمين على الأشخاص وأقساط تراكم الأموال بنسبة 15 %.
في المقابل، ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع خطط التأمين بنسبة 18.3% على أساس سنوي، إلى 8.4 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2024 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في المطالبات المدفوعة في الممتلكات وتأمين المسؤولية بنسبة 47.1% على أساس سنوي، وفي المطالبات المدفوعة في التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
وزاد إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليصل إلى 78.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 73.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023. وبلغ إجمالي حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين نحو 72.2 مليار درهم تعادل 54.8% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 70.5 مليار درهم توازي 54.9% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول من 2023.