حذر الاتحاد العالمي للسمنة في تقريره الأخير، من أن أكثر من نصف سكان العالم (51%) سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035.
ففي حين أن 2.6 مليار شخص يندرجون الآن في هذه الفئة، فمن المتوقع أن يتجاوز العدد 4 مليارات في غضون 11 عاماً فقط إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه المشكلة.
ويدعو تقرير “أطلس السمنة العالمي” (World Obesity Atlas) الذي نشره الاتحاد العالمي للسمنة، إلى فرض ضرائب وقيود على إنتاج الأغذية “غير الصحية”، فضلاً عن فرض قيود على تسويق المنتجات العالية الدهنية وذات النسبة العالية من الملح والسكر.
ويُصر الاتحاد على وجوب مطالبة المدارس على وجه الخصوص بتقديم طعام صحي، لأن السمنة تزداد بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين.
وفي الواقع، يُتوقع أن يرتفع معدل السمنة بين الأولاد دون سن 18 بنسبة هائلة تصل إلى 100%. والفتيات في نفس العمر، زيادة بنسبة 125%.
في هذا السياق، أفاد التقرير بأن السمنة في الأطفال قد تتجاوز مثلي مستويات 2020 لتصل إلى 208 ملايين فتى و175 مليون فتاة بحلول عام 2035، ما مجموعه 383 مليون شخص دون سن 18 عاماً على مستوى العالم معرضين لخطر العديد من المشكلات الصحية التي تصاحب زيادة الوزن، وهذا أكثر من ضعف ما يُصنف حالياً على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع معدلات السمنة سيؤدي إلى انخفاض في الأعمار وزيادة في عبء الرعاية الصحية، كما يزعم الاتحاد، محذراً من أن التكلفة العالمية لارتفاع معدلات السمنة من المتوقع أن ترتفع إلى 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2035، أو ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذا الرقم يعادل تقريباً الضرر الاقتصادي الناجم عن استجابة الحكومات لوباء “كوفيد-19”.
وتعتمد التكاليف المرتبطة بزيادة الوزن لدى السكان على مدى مساهمة قيم مؤشر كتلة الجسم المرتفعة في تطور 38 مرضاً. وتشمل هذه الأمراض المصاحبة الرئيسية للسمنة أنواعاً مختلفة من السرطان إلى وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري وأمراض الكبد والكلى.
ويستخدم التقرير في تقييماته مؤشر كتلة الجسم، الذي يقيس السمنة أو زيادة الوزن عن طريق قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على طوله بالمتر المربع. ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية إذا زاد مؤشر كتلة الجسم عن 25 فإنه يعني زيادة الوزن وإذا زاد عن 30 يعني سمنة.
وفي عام 2020 تم تصنيف 2.6 مليار شخص، أي 38% من سكان العالم، ضمن هاتين الفئتين.
ويحذر التقرير من أن تسعة من الدول العشر التي تواجه أكبر ارتفاع في معدلات السمنة هي دول فقيرة أو متوسطة الدخل في آسيا وأفريقيا، غير مجهزة للتعامل مع المشكلة، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة والصومال.
وبصرف النظر عن التكاليف التي تنشأ عند التعامل مع هذه الظروف الصحية، ترتبط البطالة والعجز الطويل الأمد والتقاعد المبكر أيضاً بالسمنة والظروف الصحية المرضية المصاحبة لها.
والأهم من ذلك أن التأثير الاقتصادي العالمي للسمنة المقدر في تقرير “أطلس السمنة العالمي” لم يأخذ في الاعتبار كيف يمكن لهذه العوامل أن تزيد التكاليف الوطنية أيضاً، ما يشير إلى أن وباء السمنة المتزايد سيكون على الأرجح أكثر تكلفة مما تنبأت به التقديرات الحالية.
وبالإضافة إلى التوافر على نطاق واسع وبأسعار معقولة للأغذية المصنعة غير الصحية، يلقي الاتحاد العالمي للسمنة باللائمة على تغير المناخ، وسياسات “كوفيد-19″، و”الأوبئة الجديدة”، والملوثات الكيميائية لارتفاع الوزن المتزايد في العالم.
ويحث التقرير الحكومات على تطوير “خطط عمل وطنية شاملة” لمنع بدانة كارثية، مثل توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من السمنة وإدارتها.
وعلى الرغم من الآثار الصحية والاقتصادية العديدة المرتبطة بالسمنة المتزايدة، ما يزال هناك نقص في التمويل الفيدرالي والدولي الذي يعطي الأولوية للوقاية من السمنة وعلاجها. وبالتالي، هناك حاجة ملحة لزيادة التمويل العام للأولويات الصحية ذات الصلة، والتي يمكن أن تكون في شكل ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر ومعالجة بعض العوامل البيئية العديدة التي يمكن أن تزيد بالمثل من خطر السمنة.
وستقدم البيانات إلى صناع القرار في الأمم المتحدة والدول الأعضاء بعد غد الإثنين.