نبهت النيابة العامة للدولة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد وسيلة لتعزيز التواصل مع الأصدقاء والمقربين، والبقاء على اطلاع بما يحدث في العالم، لكن استخدامها بشكل خاطئ ونشر المعلومات الشخصية بشكل مبالغ به قد يعرض الأفراد للعديد من المخاطر.
واستعرضت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، قصة توعوية حول شخص كان يحرص على نشر نشاطاته اليومية وأموره الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أحد الأيام قرر السفر إلى إحدى الدول لقضاء فترة إجازته هو وعائلته، ونشر عبر حساباته الشخصية على تلك المواقع صوراً له ولعائلته، إضافة إلى تفاصيل رحلته والأماكن السياحية التي زارها، وبعد انقضاء مدة الإجازة وعودته إلى المنزل اكتشف أنه تعرض للسرقة.
وأكدت جهات أمنية وخبراء في مجال التكنولوجيا أن هناك مجموعة من المعلومات الشخصية الحساسة التي يجب الامتناع عن مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منها العنوان ورقم الهاتف، والامتناع عن مشاركة أي معلومات مرتبطة بالحساب البنكي على الإنترنت أو تفاصيل البطاقات الائتمانية، وهو ما قد يتم استغلاله من بعض المخترقين.
ويشكل القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية لسنة 2021 إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها، إذ يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية للأفراد، وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات الأطراف المعنية. ويحظر القانون معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها إلا إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة، أو لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية.
من جانبها، نصحت الحكومة الرقمية للدولة مستخدمي الإنترنت بتجنب نشر بيانات الاتصال الخاصة على المنصات أو المواقع غير الموثوقة، والضغط على أي رابط يصل عبر أي رسالة نصية، وتنزيل أو تحميل أي تطبيقات من مصادر مجهولة.
كما أكدت أهمية الحرص على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الشخصية، وتحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي بشكل دائم، ومتابعة التنبيهات الأمنية التي يطلقها المصنعون للهاتف. وبينت أن هناك علامات تدل على الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، تشمل: نفاد واستهلاك البطارية بمعدل غير طبيعي، بطء عام في الجهاز الذكي، قيام الجهاز بمهام تلقائية لم يقم المستخدم بتفعيلها (مثل إرسال رسائل نصية لجهات الاتصال، أو تحميل تطبيقات إضافية)، ارتفاع درجة حرارة الجهاز دون استخدام تطبيقات تستهلك موارده.
وفي حال التعرض للاحتيال الإلكتروني على المستخدم عدم الخضوع لأي تهديد أو تقديم أي تنازلات للمحتال، وينبغي عليه أيضاً الإبلاغ فوراً عبر القنوات الرسمية.