حنان عبد المعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” عن إحالة إشرافي وآخرين في وزارة الأشغال العامة إلى النيابة لارتكابهم شبهات جريمة التزوير المؤثمة بقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، وجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، المؤثمتين بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته، وهي جرائم معتبرة من جرائم الفساد في القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.
وقالت” نزاهة” في بيان لها، إن هذه الإجراءات تأتي استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، ولهذا تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة الإشرافي واخرين في وزارة الأشغال العامة إلى النيابة العامة.
وشددت “نزاهة” على عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمّن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.