حنان عبد المعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، عن إحالة عدد من أعضاء مجالس إدارات بجهات حكومية وجمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح.
وقالت” نزاهة” في بيان لها: “استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصاتها المتعلقة بتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية بقانون إنشائها ولائحته التنفيذية المؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025، وفي إطار مباشرة الهيئة لأعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة لها من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، وبعد اجراء الاستعلام من الجهات المختصة والتدقيق على البيانات، والتي اسفرت عن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها بعض أعضاء مجالس الإدارات بجهات حكومية وجمعيات تعاونية بإقرارات ذمتهم المالية المقدمة منهم للهيئة، مما تقرر معه إحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت “نزاهة” على جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام بتعبئة الإقرارات بدقة وتقديمها في المواعيد المحددة قانونًا، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.